menusearch
bangedena.ir

اعلام آمادگی پایگاه خبری تحلیلی بانگ دنا برای انتشار اخبار و پیام ها

۱۳۹۸/۷/۱۸ پنج شنبه
(0)
(0)
اعلام آمادگی پایگاه خبری تحلیلی بانگ دنا برای انتشار اخبار و پیام ها
اعلام آمادگی پایگاه خبری تحلیلی بانگ دنا برای انتشار اخبار و پیام ها

 

رسالت ما روشنگری و تنویر افکار عمومی در موضوعات مختلف سیاسی ، فرهنگی اجتماعی و سایر بخش هاست.با صداقت و امانتداری در خبر  و مطالبه گری به حق می کوشیم از بهترین ها باشیم .

جهت هماهنگی با مدیر مسئول پایگاه خبری بانگ دنا در زمینه انتشار اخبار ، اطلاعیه ها و پیام های خود با شماره تلفن 09176225627 تماس بگیرید.

نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

40 نظر
زینب شیردلان
جمعه سیزدهم دی ۹۸
پاسخ
()
()
زینب شیردلان
باسلام وعرض ادب خدمت شما.خواهشمنديم درمورد افزايش حقوق ۴۰۰هزارتومان و ده درصد افزايش حقوق را براي ورودي هاي ۹۸ماده ۲۸ را اعلام بفرماييد.باتشکر.
اکرم
پنج شنبه شانزدهم آبان ۹۸
پاسخ
()
()
اکرم
بسم الله الرحمن الرحيمعدم اجراي قانون افزايش حقوق مصوب مجلس و قانون بودجه کشور توسط وزارت آموزش و پرورش در صدور احکام جديد معلمان پيماني (ماده ۲۸) استخدامي مهر ۹۸سلام عليکم احتراما به عرض مي رساند که بالاخره پس از يکسال آموزش مهارت معلمي در دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي براي پذيرفته شدگان آزمون استخدامي سال ۹۷، مهر ماه امسال حدود ۱۶۰۰۰ نفر از فرزندان ايران اسلامي با عشق به تربيت نسلي شاداب و پر نشاط در مدرسه ها و کلاس درس شروع به کار کردند.مع الاسف بي مهري ها از طرف وزارت آموزش و پرورش از ابتداي کار شروع شده و گويا عدم علاقه دولتي ها به اجراي قانون مصوب مجلس اينبار بايد در احکام ايشان هويدا شود. با شروع آبان ماه و صدور احکام، استخدام شدگان متوجه مي شوند که احکام آنها با احکام همکاراني که با آنها از هر نظر به لحاظ سازماني يکسان هستند و اختلاف سابقه کمتر از يکسال دارند بيش از ۴۰۰هزار تومان تفاوت دارد.در اعتراض به اين موضوع، متوجه به عدم اجراي بند ش و ص احکام، توسط وزارت ميشوند که بواسطه قانون بودجه کشور لازم اجرا است. در راستاي توجيه اين عمل مسئولين وزارت استناد به بخشنامه اي مي کنند که خود آن نيز بايد بر اساس تبصره ۱۲ قانون بودجه کشور تنظيم مي گرديده و متاسفانه از ابهام داشتن اين بخشنامه به سود خود عمل کرده و شرط افزايش حقوق را در کمال ناباوري داشتن حکم در سال گذشته قرار داده اند که خود بر خلاف قوانين مجلس و قانون بودجه کشور در سال هاي متمادي مي باشد چرا که افزايش حقوق همواره با توجه به تورم ساليانه تعيين و شامل حال کليه کارکنان دولت مي گردد. براي اثبات تفسير نادرست اين موضوع به بيان چند دليل مي‌پردازيم: ۱- قانون مصوب مجلس و قانون بودجه کشور ارجحيت به هر گونه بخشنامه هاي داخلي دولت دارد. ۲- در بند ي تبصره ۱۲ قانون بودجه کشور سال ۹۸ بيان شده است، افزايش حقوق گروههاي حقوق بگير شاغل در دستگاه هاي اجراي به دو روش انجام ميگردد. يک افزايش حقوق چهارصد هزار توماني و علاوه بر آن ضريب ريالي ساليانه تا ده درصد افزايش مي يابد. به زبان ساده در اين قانون معيار افزايش حقوق شاغلين در جايگاه شغلي را نه شاغل بودن در سال گذشته بيان کرده است و نه شرط ديگري بر آن قرار داده است. چون بيان اينگونه شروط بر خلاف ماده ۶۴ قانون خدمات کشوري (نظام پرداخت کارمندان) مي باشد. ۳- طبق ماده ۸۹ قانون خدمات کشوري دستگاه هاي اجراي دولت ملزم به رعايت عدالت در استفاده کارمندان از تسهيلات و امتيازات و حقوق مي باشند، که اختلاف حقوق چهارصد هزار توماني معلمان ورودي مهر ۹۸ با معلمان ورودي مهر ۹۷ با جايگاه و طبقه شغلي مشابه بر خلاف اين قانون مي باشد. ۴- در بخشنامه مورد نظر مسئولين، بيان نشده کساني که حکم ندارند شامل دريافت افزايش حقوق نميشوند. اين تفسير نادرست و البته احتمالا غير عمد همکاران مي باشد. در انجا نوشته شده است که باتوجه به اخرين حکم سال ۹۷ ضريب افزايش حقوق را اعمال نماييد که اين موضوع اصلا به اين معنا نيست که فردي که حکم ندارد شامل افزايش حقوق نميشود. مکررا لازم به ذکر است افزايش حقوق ساليانه به نفرات تعلق نمي گيرد بلکه بر طبق ماده ۶۴ قانون خدمات کشوري، حقوق و همچنين افزايش آن به عوامل و جايگاه شغل تعلق مي گيرد. ۵- در بند دوم بخشنامه استناد شده وزارت صريحا اعلام شده است، حداقل افزايش حقوق ۴۴۰هزارتومان نسبت به سال ۹۷ مي باشد ولي مسئولين عزيز به اين بند هيچ عنايتي نمي کنند گويا عنايت مسئولين به بخشنامه سليقه اي است. ۶- در حال حاضر حکم يک معلم با مدرک ليسانس مجرد در منطقه شهري با طبقه ۵ در حدود ۱۵۷۴ تومان محاسبه شده است؛ باتوجه به اينکه کف حقوق مصوب کشور ۱۵۶۳ هزار تومان مي باشد، حقوق نفراتي که زير ليسانس و طبقه ۵ هستند به چه صورت خواهد بود؟! ضمن اينکه موضوع افزايش ۴۰۰هزار توماني حقوق مشمول دانشجو معلمان شده ولي مشمول استخدام شدگان سال ۹۷ نشده است. تمام اين تناقض ها دال بر اين دارد که اين تفسير هم بر خلاف بند "ي" تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۸ و هم برخلاف بند "الف" تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۷ و هم برخلاف قانون مصوب مجلس مي باشد. پس قانونا بايد بند ش ( افزايش حقوق سال ۹۸ درج شده در بند ي تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۸ کشور)و بند ص ( افزايش حقوق سال ۹۷ درج شده در بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۷ کشور) همانند ساير کارمندان دولت براي معلمان استخدامي ورودي مهر ۹۸ نيز اعمال شود.#افزايش_عادلانه_حقوق_معلمان_ماده_۲۸_ورودي_۹۸_آموزش_وپرورش_را_خواستاريمقبلا از تلاش و پيگيري شما جهت احقاق حقوق ۱۶ هزار نفر از معلمين ماده ۲۸ کشور تشکر و قدرداني مي نماييم.
معلم بدبخت
پنج شنبه شانزدهم آبان ۹۸
پاسخ
()
()
معلم بدبخت
سلام خواهشن معلم هاي که از طريق ماده ۲۸ ورودي ۹۸ وارد ندارس شدن دريابيد و صداي ما رو به گوش مسئولين برسونيد اون ۴۰۰ تومن و اون ده درصد براي ما اصافه نشده اين در حالي که يک ارشد حکمش ۱۸۰۰ واقعا اين ناعدالتي لطفا کمکمون کنيد با تشکر
سمیه خدمتی
پنج شنبه شانزدهم آبان ۹۸
پاسخ
()
()
سمیه خدمتی
بسم الله الرحمن الرحيمعدم اجراي قانون افزايش حقوق مصوب مجلس و قانون بودجه کشور توسط وزارت آموزش و پرورش در صدور احکام جديد معلمان پيماني (ماده ۲۸) استخدامي مهر ۹۸سلام عليکم احتراما به عرض مي رساند که بالاخره پس از يکسال آموزش مهارت معلمي در دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي براي پذيرفته شدگان آزمون استخدامي سال ۹۷، مهر ماه امسال حدود ۱۶۰۰۰ نفر از فرزندان ايران اسلامي با عشق به تربيت نسلي شاداب و پر نشاط در مدرسه ها و کلاس درس شروع به کار کردند.مع الاسف بي مهري ها از طرف وزارت آموزش و پرورش از ابتداي کار شروع شده و گويا عدم علاقه دولتي ها به اجراي قانون مصوب مجلس اينبار بايد در احکام ايشان هويدا شود. با شروع آبان ماه و صدور احکام، استخدام شدگان متوجه مي شوند که احکام آنها با احکام همکاراني که با آنها از هر نظر به لحاظ سازماني يکسان هستند و اختلاف سابقه کمتر از يکسال دارند بيش از ۴۰۰هزار تومان تفاوت دارد.در اعتراض به اين موضوع، متوجه به عدم اجراي بند ش و ص احکام، توسط وزارت ميشوند که بواسطه قانون بودجه کشور لازم اجرا است. در راستاي توجيه اين عمل مسئولين وزارت استناد به بخشنامه اي مي کنند که خود آن نيز بايد بر اساس تبصره ۱۲ قانون بودجه کشور تنظيم مي گرديده و متاسفانه از ابهام داشتن اين بخشنامه به سود خود عمل کرده و شرط افزايش حقوق را در کمال ناباوري داشتن حکم در سال گذشته قرار داده اند که خود بر خلاف قوانين مجلس و قانون بودجه کشور در سال هاي متمادي مي باشد چرا که افزايش حقوق همواره با توجه به تورم ساليانه تعيين و شامل حال کليه کارکنان دولت مي گردد. براي اثبات تفسير نادرست اين موضوع به بيان چند دليل مي‌پردازيم: ۱- قانون مصوب مجلس و قانون بودجه کشور ارجحيت به هر گونه بخشنامه هاي داخلي دولت دارد. ۲- در بند ي تبصره ۱۲ قانون بودجه کشور سال ۹۸ بيان شده است، افزايش حقوق گروههاي حقوق بگير شاغل در دستگاه هاي اجراي به دو روش انجام ميگردد. يک افزايش حقوق چهارصد هزار توماني و علاوه بر آن ضريب ريالي ساليانه تا ده درصد افزايش مي يابد. به زبان ساده در اين قانون معيار افزايش حقوق شاغلين در جايگاه شغلي را نه شاغل بودن در سال گذشته بيان کرده است و نه شرط ديگري بر آن قرار داده است. چون بيان اينگونه شروط بر خلاف ماده ۶۴ قانون خدمات کشوري (نظام پرداخت کارمندان) مي باشد. ۳- طبق ماده ۸۹ قانون خدمات کشوري دستگاه هاي اجراي دولت ملزم به رعايت عدالت در استفاده کارمندان از تسهيلات و امتيازات و حقوق مي باشند، که اختلاف حقوق چهارصد هزار توماني معلمان ورودي مهر ۹۸ با معلمان ورودي مهر ۹۷ با جايگاه و طبقه شغلي مشابه بر خلاف اين قانون مي باشد. ۴- در بخشنامه مورد نظر مسئولين، بيان نشده کساني که حکم ندارند شامل دريافت افزايش حقوق نميشوند. اين تفسير نادرست و البته احتمالا غير عمد همکاران مي باشد. در انجا نوشته شده است که باتوجه به اخرين حکم سال ۹۷ ضريب افزايش حقوق را اعمال نماييد که اين موضوع اصلا به اين معنا نيست که فردي که حکم ندارد شامل افزايش حقوق نميشود. مکررا لازم به ذکر است افزايش حقوق ساليانه به نفرات تعلق نمي گيرد بلکه بر طبق ماده ۶۴ قانون خدمات کشوري، حقوق و همچنين افزايش آن به عوامل و جايگاه شغل تعلق مي گيرد. ۵- در بند دوم بخشنامه استناد شده وزارت صريحا اعلام شده است، حداقل افزايش حقوق ۴۴۰هزارتومان نسبت به سال ۹۷ مي باشد ولي مسئولين عزيز به اين بند هيچ عنايتي نمي کنند گويا عنايت مسئولين به بخشنامه سليقه اي است. ۶- در حال حاضر حکم يک معلم با مدرک ليسانس مجرد در منطقه شهري با طبقه ۵ در حدود ۱۵۷۴ تومان محاسبه شده است؛ باتوجه به اينکه کف حقوق مصوب کشور ۱۵۶۳ هزار تومان مي باشد، حقوق نفراتي که زير ليسانس و طبقه ۵ هستند به چه صورت خواهد بود؟! ضمن اينکه موضوع افزايش ۴۰۰هزار توماني حقوق مشمول دانشجو معلمان شده ولي مشمول استخدام شدگان سال ۹۷ نشده است. تمام اين تناقض ها دال بر اين دارد که اين تفسير هم بر خلاف بند "ي" تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۸ و هم برخلاف بند "الف" تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۷ و هم برخلاف قانون مصوب مجلس مي باشد. پس قانونا بايد بند ش ( افزايش حقوق سال ۹۸ درج شده در بند ي تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۸ کشور)و بند ص ( افزايش حقوق سال ۹۷ درج شده در بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۷ کشور) همانند ساير کارمندان دولت براي معلمان استخدامي ورودي مهر ۹۸ نيز اعمال شود.#افزايش_عادلانه_حقوق_معلمان_ماده_۲۸_ورودي_۹۸_آموزش_وپرورش_را_خواستاريمقبلا از تلاش و پيگيري شما جهت احقاق حقوق ۱۶ هزار نفر از معلمين ماده ۲۸ کشور تشکر و قدرداني مي نماييم.
اکرم قاسمی
پنج شنبه شانزدهم آبان ۹۸
پاسخ
()
()
اکرم قاسمی
بسم الله الرحمن الرحيمعدم اجراي قانون افزايش حقوق مصوب مجلس و قانون بودجه کشور توسط وزارت آموزش و پرورش در صدور احکام جديد معلمان پيماني (ماده ۲۸) استخدامي مهر ۹۸سلام عليکم احتراما به عرض مي رساند که بالاخره پس از يکسال آموزش مهارت معلمي در دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي براي پذيرفته شدگان آزمون استخدامي سال ۹۷، مهر ماه امسال حدود ۱۶۰۰۰ نفر از فرزندان ايران اسلامي با عشق به تربيت نسلي شاداب و پر نشاط در مدرسه ها و کلاس درس شروع به کار کردند.مع الاسف بي مهري ها از طرف وزارت آموزش و پرورش از ابتداي کار شروع شده و گويا عدم علاقه دولتي ها به اجراي قانون مصوب مجلس اينبار بايد در احکام ايشان هويدا شود. با شروع آبان ماه و صدور احکام، استخدام شدگان متوجه مي شوند که احکام آنها با احکام همکاراني که با آنها از هر نظر به لحاظ سازماني يکسان هستند و اختلاف سابقه کمتر از يکسال دارند بيش از ۴۰۰هزار تومان تفاوت دارد.در اعتراض به اين موضوع، متوجه به عدم اجراي بند ش و ص احکام، توسط وزارت ميشوند که بواسطه قانون بودجه کشور لازم اجرا است. در راستاي توجيه اين عمل مسئولين وزارت استناد به بخشنامه اي مي کنند که خود آن نيز بايد بر اساس تبصره ۱۲ قانون بودجه کشور تنظيم مي گرديده و متاسفانه از ابهام داشتن اين بخشنامه به سود خود عمل کرده و شرط افزايش حقوق را در کمال ناباوري داشتن حکم در سال گذشته قرار داده اند که خود بر خلاف قوانين مجلس و قانون بودجه کشور در سال هاي متمادي مي باشد چرا که افزايش حقوق همواره با توجه به تورم ساليانه تعيين و شامل حال کليه کارکنان دولت مي گردد. براي اثبات تفسير نادرست اين موضوع به بيان چند دليل مي‌پردازيم: ۱- قانون مصوب مجلس و قانون بودجه کشور ارجحيت به هر گونه بخشنامه هاي داخلي دولت دارد. ۲- در بند ي تبصره ۱۲ قانون بودجه کشور سال ۹۸ بيان شده است، افزايش حقوق گروههاي حقوق بگير شاغل در دستگاه هاي اجراي به دو روش انجام ميگردد. يک افزايش حقوق چهارصد هزار توماني و علاوه بر آن ضريب ريالي ساليانه تا ده درصد افزايش مي يابد. به زبان ساده در اين قانون معيار افزايش حقوق شاغلين در جايگاه شغلي را نه شاغل بودن در سال گذشته بيان کرده است و نه شرط ديگري بر آن قرار داده است. چون بيان اينگونه شروط بر خلاف ماده ۶۴ قانون خدمات کشوري (نظام پرداخت کارمندان) مي باشد. ۳- طبق ماده ۸۹ قانون خدمات کشوري دستگاه هاي اجراي دولت ملزم به رعايت عدالت در استفاده کارمندان از تسهيلات و امتيازات و حقوق مي باشند، که اختلاف حقوق چهارصد هزار توماني معلمان ورودي مهر ۹۸ با معلمان ورودي مهر ۹۷ با جايگاه و طبقه شغلي مشابه بر خلاف اين قانون مي باشد. ۴- در بخشنامه مورد نظر مسئولين، بيان نشده کساني که حکم ندارند شامل دريافت افزايش حقوق نميشوند. اين تفسير نادرست و البته احتمالا غير عمد همکاران مي باشد. در انجا نوشته شده است که باتوجه به اخرين حکم سال ۹۷ ضريب افزايش حقوق را اعمال نماييد که اين موضوع اصلا به اين معنا نيست که فردي که حکم ندارد شامل افزايش حقوق نميشود. مکررا لازم به ذکر است افزايش حقوق ساليانه به نفرات تعلق نمي گيرد بلکه بر طبق ماده ۶۴ قانون خدمات کشوري، حقوق و همچنين افزايش آن به عوامل و جايگاه شغل تعلق مي گيرد. ۵- در بند دوم بخشنامه استناد شده وزارت صريحا اعلام شده است، حداقل افزايش حقوق ۴۴۰هزارتومان نسبت به سال ۹۷ مي باشد ولي مسئولين عزيز به اين بند هيچ عنايتي نمي کنند گويا عنايت مسئولين به بخشنامه سليقه اي است. ۶- در حال حاضر حکم يک معلم با مدرک ليسانس مجرد در منطقه شهري با طبقه ۵ در حدود ۱۵۷۴ تومان محاسبه شده است؛ باتوجه به اينکه کف حقوق مصوب کشور ۱۵۶۳ هزار تومان مي باشد، حقوق نفراتي که زير ليسانس و طبقه ۵ هستند به چه صورت خواهد بود؟! ضمن اينکه موضوع افزايش ۴۰۰هزار توماني حقوق مشمول دانشجو معلمان شده ولي مشمول استخدام شدگان سال ۹۷ نشده است. تمام اين تناقض ها دال بر اين دارد که اين تفسير هم بر خلاف بند "ي" تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۸ و هم برخلاف بند "الف" تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۷ و هم برخلاف قانون مصوب مجلس مي باشد. پس قانونا بايد بند ش ( افزايش حقوق سال ۹۸ درج شده در بند ي تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۸ کشور)و بند ص ( افزايش حقوق سال ۹۷ درج شده در بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۷ کشور) همانند ساير کارمندان دولت براي معلمان استخدامي ورودي مهر ۹۸ نيز اعمال شود.#افزايش_عادلانه_حقوق_معلمان_ماده_۲۸_ورودي_۹۸_آموزش_وپرورش_را_خواستاريمقبلا از تلاش و پيگيري شما جهت احقاق حقوق ۱۶ هزار نفر از معلمين ماده ۲۸ کشور تشکر و قدرداني مي نماييم.
اکرم قاسمی
پنج شنبه شانزدهم آبان ۹۸
پاسخ
()
()
اکرم قاسمی
با سلام، متاسفانه در احکام معلمان پيماني (ماده ۲۸) آموزش و پرورش ورودي مهر سال ۹۸ قانون مصوب مجلس اعمال نشده و اين امر از انطباق احکام سال ۹۷ با سال۹۸ به سادگي قابل تشخيص است.لطفا پيگيري نمايد. باتشکر
مریم مهرعلیان
پنج شنبه شانزدهم آبان ۹۸
پاسخ
()
()
مریم مهرعلیان
بسم الله الرحمن الرحيمعدم اجراي قانون افزايش حقوق مصوب مجلس و قانون بودجه کشور توسط وزارت آموزش و پرورش در صدور احکام جديد معلمان پيماني (ماده ۲۸) استخدامي مهر ۹۸سلام عليکم احتراما به عرض مي رساند که بالاخره پس از يکسال آموزش مهارت معلمي در دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي براي پذيرفته شدگان آزمون استخدامي سال ۹۷، مهر ماه امسال حدود ۱۶۰۰۰ نفر از فرزندان ايران اسلامي با عشق به تربيت نسلي شاداب و پر نشاط در مدرسه ها و کلاس درس شروع به کار کردند.مع الاسف بي مهري ها از طرف وزارت آموزش و پرورش از ابتداي کار شروع شده و گويا عدم علاقه دولتي ها به اجراي قانون مصوب مجلس اينبار بايد در احکام ايشان هويدا شود. با شروع آبان ماه و صدور احکام، استخدام شدگان متوجه مي شوند که احکام آنها با احکام همکاراني که با آنها از هر نظر به لحاظ سازماني يکسان هستند و اختلاف سابقه کمتر از يکسال دارند بيش از ۴۰۰هزار تومان تفاوت دارد.در اعتراض به اين موضوع، متوجه به عدم اجراي بند ش و ص احکام، توسط وزارت ميشوند که بواسطه قانون بودجه کشور لازم اجرا است. در راستاي توجيه اين عمل مسئولين وزارت استناد به بخشنامه اي مي کنند که خود آن نيز بايد بر اساس تبصره ۱۲ قانون بودجه کشور تنظيم مي گرديده و متاسفانه از ابهام داشتن اين بخشنامه به سود خود عمل کرده و شرط افزايش حقوق را در کمال ناباوري داشتن حکم در سال گذشته قرار داده اند که خود بر خلاف قوانين مجلس و قانون بودجه کشور در سال هاي متمادي مي باشد چرا که افزايش حقوق همواره با توجه به تورم ساليانه تعيين و شامل حال کليه کارکنان دولت مي گردد. براي اثبات تفسير نادرست اين موضوع به بيان چند دليل مي‌پردازيم: ۱- قانون مصوب مجلس و قانون بودجه کشور ارجحيت به هر گونه بخشنامه هاي داخلي دولت دارد. ۲- در بند ي تبصره ۱۲ قانون بودجه کشور سال ۹۸ بيان شده است، افزايش حقوق گروههاي حقوق بگير شاغل در دستگاه هاي اجراي به دو روش انجام ميگردد. يک افزايش حقوق چهارصد هزار توماني و علاوه بر آن ضريب ريالي ساليانه تا ده درصد افزايش مي يابد. به زبان ساده در اين قانون معيار افزايش حقوق شاغلين در جايگاه شغلي را نه شاغل بودن در سال گذشته بيان کرده است و نه شرط ديگري بر آن قرار داده است. چون بيان اينگونه شروط بر خلاف ماده ۶۴ قانون خدمات کشوري (نظام پرداخت کارمندان) مي باشد. ۳- طبق ماده ۸۹ قانون خدمات کشوري دستگاه هاي اجراي دولت ملزم به رعايت عدالت در استفاده کارمندان از تسهيلات و امتيازات و حقوق مي باشند، که اختلاف حقوق چهارصد هزار توماني معلمان ورودي مهر ۹۸ با معلمان ورودي مهر ۹۷ با جايگاه و طبقه شغلي مشابه بر خلاف اين قانون مي باشد. ۴- در بخشنامه مورد نظر مسئولين، بيان نشده کساني که حکم ندارند شامل دريافت افزايش حقوق نميشوند. اين تفسير نادرست و البته احتمالا غير عمد همکاران مي باشد. در انجا نوشته شده است که باتوجه به اخرين حکم سال ۹۷ ضريب افزايش حقوق را اعمال نماييد که اين موضوع اصلا به اين معنا نيست که فردي که حکم ندارد شامل افزايش حقوق نميشود. مکررا لازم به ذکر است افزايش حقوق ساليانه به نفرات تعلق نمي گيرد بلکه بر طبق ماده ۶۴ قانون خدمات کشوري، حقوق و همچنين افزايش آن به عوامل و جايگاه شغل تعلق مي گيرد. ۵- در بند دوم بخشنامه استناد شده وزارت صريحا اعلام شده است، حداقل افزايش حقوق ۴۴۰هزارتومان نسبت به سال ۹۷ مي باشد ولي مسئولين عزيز به اين بند هيچ عنايتي نمي کنند گويا عنايت مسئولين به بخشنامه سليقه اي است. ۶- در حال حاضر حکم يک معلم با مدرک ليسانس مجرد در منطقه شهري با طبقه ۵ در حدود ۱۵۷۴ تومان محاسبه شده است؛ باتوجه به اينکه کف حقوق مصوب کشور ۱۵۶۳ هزار تومان مي باشد، حقوق نفراتي که زير ليسانس و طبقه ۵ هستند به چه صورت خواهد بود؟! ضمن اينکه موضوع افزايش ۴۰۰هزار توماني حقوق مشمول دانشجو معلمان شده ولي مشمول استخدام شدگان سال ۹۷ نشده است. تمام اين تناقض ها دال بر اين دارد که اين تفسير هم بر خلاف بند "ي" تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۸ و هم برخلاف بند "الف" تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۷ و هم برخلاف قانون مصوب مجلس مي باشد. پس قانونا بايد بند ش ( افزايش حقوق سال ۹۸ درج شده در بند ي تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۸ کشور)و بند ص ( افزايش حقوق سال ۹۷ درج شده در بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۷ کشور) همانند ساير کارمندان دولت براي معلمان استخدامي ورودي مهر ۹۸ نيز اعمال شود.#افزايش_عادلانه_حقوق_معلمان_ماده_۲۸_ورودي_۹۸_آموزش_وپرورش_را_خواستاريمقبلا از تلاش و پيگيري شما جهت احقاق حقوق ۱۶ هزار نفر از معلمين ماده ۲۸ کشور تشکر و قدرداني مي نماييم.
حسین آقانوری
پنج شنبه شانزدهم آبان ۹۸
پاسخ
()
()
حسین آقانوری
بسم الله الرحمن الرحيمعدم اجراي قانون افزايش حقوق مصوب مجلس و قانون بودجه کشور توسط وزارت آموزش و پرورش در صدور احکام جديد معلمان پيماني (ماده ۲۸) استخدامي مهر ۹۸سلام عليکم احتراما به عرض مي رساند که بالاخره پس از يکسال آموزش مهارت معلمي در دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي براي پذيرفته شدگان آزمون استخدامي سال ۹۷، مهر ماه امسال حدود ۱۶۰۰۰ نفر از فرزندان ايران اسلامي با عشق به تربيت نسلي شاداب و پر نشاط در مدرسه ها و کلاس درس شروع به کار کردند.مع الاسف بي مهري ها از طرف وزارت آموزش و پرورش از ابتداي کار شروع شده و گويا عدم علاقه دولتي ها به اجراي قانون مصوب مجلس اينبار بايد در احکام ايشان هويدا شود. با شروع آبان ماه و صدور احکام، استخدام شدگان متوجه مي شوند که احکام آنها با احکام همکاراني که با آنها از هر نظر به لحاظ سازماني يکسان هستند و اختلاف سابقه کمتر از يکسال دارند بيش از ۴۰۰هزار تومان تفاوت دارد.در اعتراض به اين موضوع، متوجه به عدم اجراي بند ش و ص احکام، توسط وزارت ميشوند که بواسطه قانون بودجه کشور لازم اجرا است. در راستاي توجيه اين عمل مسئولين وزارت استناد به بخشنامه اي مي کنند که خود آن نيز بايد بر اساس تبصره ۱۲ قانون بودجه کشور تنظيم مي گرديده و متاسفانه از ابهام داشتن اين بخشنامه به سود خود عمل کرده و شرط افزايش حقوق را در کمال ناباوري داشتن حکم در سال گذشته قرار داده اند که خود بر خلاف قوانين مجلس و قانون بودجه کشور در سال هاي متمادي مي باشد چرا که افزايش حقوق همواره با توجه به تورم ساليانه تعيين و شامل حال کليه کارکنان دولت مي گردد. براي اثبات تفسير نادرست اين موضوع به بيان چند دليل مي‌پردازيم: ۱- قانون مصوب مجلس و قانون بودجه کشور ارجحيت به هر گونه بخشنامه هاي داخلي دولت دارد. ۲- در بند ي تبصره ۱۲ قانون بودجه کشور سال ۹۸ بيان شده است، افزايش حقوق گروههاي حقوق بگير شاغل در دستگاه هاي اجراي به دو روش انجام ميگردد. يک افزايش حقوق چهارصد هزار توماني و علاوه بر آن ضريب ريالي ساليانه تا ده درصد افزايش مي يابد. به زبان ساده در اين قانون معيار افزايش حقوق شاغلين در جايگاه شغلي را نه شاغل بودن در سال گذشته بيان کرده است و نه شرط ديگري بر آن قرار داده است. چون بيان اينگونه شروط بر خلاف ماده ۶۴ قانون خدمات کشوري (نظام پرداخت کارمندان) مي باشد. ۳- طبق ماده ۸۹ قانون خدمات کشوري دستگاه هاي اجراي دولت ملزم به رعايت عدالت در استفاده کارمندان از تسهيلات و امتيازات و حقوق مي باشند، که اختلاف حقوق چهارصد هزار توماني معلمان ورودي مهر ۹۸ با معلمان ورودي مهر ۹۷ با جايگاه و طبقه شغلي مشابه بر خلاف اين قانون مي باشد. ۴- در بخشنامه مورد نظر مسئولين، بيان نشده کساني که حکم ندارند شامل دريافت افزايش حقوق نميشوند. اين تفسير نادرست و البته احتمالا غير عمد همکاران مي باشد. در انجا نوشته شده است که باتوجه به اخرين حکم سال ۹۷ ضريب افزايش حقوق را اعمال نماييد که اين موضوع اصلا به اين معنا نيست که فردي که حکم ندارد شامل افزايش حقوق نميشود. مکررا لازم به ذکر است افزايش حقوق ساليانه به نفرات تعلق نمي گيرد بلکه بر طبق ماده ۶۴ قانون خدمات کشوري، حقوق و همچنين افزايش آن به عوامل و جايگاه شغل تعلق مي گيرد. ۵- در بند دوم بخشنامه استناد شده وزارت صريحا اعلام شده است، حداقل افزايش حقوق ۴۴۰هزارتومان نسبت به سال ۹۷ مي باشد ولي مسئولين عزيز به اين بند هيچ عنايتي نمي کنند گويا عنايت مسئولين به بخشنامه سليقه اي است. ۶- در حال حاضر حکم يک معلم با مدرک ليسانس مجرد در منطقه شهري با طبقه ۵ در حدود ۱۵۷۴ تومان محاسبه شده است؛ باتوجه به اينکه کف حقوق مصوب کشور ۱۵۶۳ هزار تومان مي باشد، حقوق نفراتي که زير ليسانس و طبقه ۵ هستند به چه صورت خواهد بود؟! ضمن اينکه موضوع افزايش ۴۰۰هزار توماني حقوق مشمول دانشجو معلمان شده ولي مشمول استخدام شدگان سال ۹۷ نشده است. تمام اين تناقض ها دال بر اين دارد که اين تفسير هم بر خلاف بند "ي" تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۸ و هم برخلاف بند "الف" تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۷ و هم برخلاف قانون مصوب مجلس مي باشد. پس قانونا بايد بند ش ( افزايش حقوق سال ۹۸ درج شده در بند ي تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۸ کشور)و بند ص ( افزايش حقوق سال ۹۷ درج شده در بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۷ کشور) همانند ساير کارمندان دولت براي معلمان استخدامي ورودي مهر ۹۸ نيز اعمال شود.#افزايش_عادلانه_حقوق_معلمان_ماده_۲۸_ورودي_۹۸_آموزش_وپرورش_را_خواستاريمقبلا از تلاش و پيگيري شما جهت احقاق حقوق ۱۶ هزار نفر از معلمين ماده ۲۸ کشور تشکر و قدرداني مي نماييم.
مهدی
چهارشنبه پانزدهم آبان ۹۸
پاسخ
()
()
مهدی
بسم الله الرحمن الرحيمعدم اجراي قانون افزايش حقوق مصوب مجلس و قانون بودجه کشور توسط وزارت آموزش و پرورش در صدور احکام جديد معلمان پيماني (ماده ۲۸) استخدامي مهر ۹۸سلام عليکم احتراما به عرض مي رساند که بالاخره پس از يکسال آموزش مهارت معلمي در دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي براي پذيرفته شدگان آزمون استخدامي سال ۹۷، مهر ماه امسال حدود ۱۶۰۰۰ نفر از فرزندان ايران اسلامي با عشق به تربيت نسلي شاداب و پر نشاط در مدرسه ها و کلاس درس شروع به کار کردند.مع الاسف بي مهري ها از طرف وزارت آموزش و پرورش از ابتداي کار شروع شده و گويا عدم علاقه دولتي ها به اجراي قانون مصوب مجلس اينبار بايد در احکام ايشان هويدا شود. با شروع آبان ماه و صدور احکام، استخدام شدگان متوجه مي شوند که احکام آنها با احکام همکاراني که با آنها از هر نظر به لحاظ سازماني يکسان هستند و اختلاف سابقه کمتر از يکسال دارند بيش از ۴۰۰هزار تومان تفاوت دارد.در اعتراض به اين موضوع، متوجه به عدم اجراي بند ش و ص احکام، توسط وزارت ميشوند که بواسطه قانون بودجه کشور لازم اجرا است. در راستاي توجيه اين عمل مسئولين وزارت استناد به بخشنامه اي مي کنند که خود آن نيز بايد بر اساس تبصره ۱۲ قانون بودجه کشور تنظيم مي گرديده و متاسفانه از ابهام داشتن اين بخشنامه به سود خود عمل کرده و شرط افزايش حقوق را در کمال ناباوري داشتن حکم در سال گذشته قرار داده اند که خود بر خلاف قوانين مجلس و قانون بودجه کشور در سال هاي متمادي مي باشد چرا که افزايش حقوق همواره با توجه به تورم ساليانه تعيين و شامل حال کليه کارکنان دولت مي گردد. براي اثبات تفسير نادرست اين موضوع به بيان چند دليل مي‌پردازيم: ۱- قانون مصوب مجلس و قانون بودجه کشور ارجحيت به هر گونه بخشنامه هاي داخلي دولت دارد. ۲- در بند ي تبصره ۱۲ قانون بودجه کشور سال ۹۸ بيان شده است، افزايش حقوق گروههاي حقوق بگير شاغل در دستگاه هاي اجراي به دو روش انجام ميگردد. يک افزايش حقوق چهارصد هزار توماني و علاوه بر آن ضريب ريالي ساليانه تا ده درصد افزايش مي يابد. به زبان ساده در اين قانون معيار افزايش حقوق شاغلين در جايگاه شغلي را نه شاغل بودن در سال گذشته بيان کرده است و نه شرط ديگري بر آن قرار داده است. چون بيان اينگونه شروط بر خلاف ماده ۶۴ قانون خدمات کشوري (نظام پرداخت کارمندان) مي باشد. ۳- طبق ماده ۸۹ قانون خدمات کشوري دستگاه هاي اجراي دولت ملزم به رعايت عدالت در استفاده کارمندان از تسهيلات و امتيازات و حقوق مي باشند، که اختلاف حقوق چهارصد هزار توماني معلمان ورودي مهر ۹۸ با معلمان ورودي مهر ۹۷ با جايگاه و طبقه شغلي مشابه بر خلاف اين قانون مي باشد. ۴- در بخشنامه مورد نظر مسئولين، بيان نشده کساني که حکم ندارند شامل دريافت افزايش حقوق نميشوند. اين تفسير نادرست و البته احتمالا غير عمد همکاران مي باشد. در انجا نوشته شده است که باتوجه به اخرين حکم سال ۹۷ ضريب افزايش حقوق را اعمال نماييد که اين موضوع اصلا به اين معنا نيست که فردي که حکم ندارد شامل افزايش حقوق نميشود. مکررا لازم به ذکر است افزايش حقوق ساليانه به نفرات تعلق نمي گيرد بلکه بر طبق ماده ۶۴ قانون خدمات کشوري، حقوق و همچنين افزايش آن به عوامل و جايگاه شغل تعلق مي گيرد. ۵- در بند دوم بخشنامه استناد شده وزارت صريحا اعلام شده است، حداقل افزايش حقوق ۴۴۰هزارتومان نسبت به سال ۹۷ مي باشد ولي مسئولين عزيز به اين بند هيچ عنايتي نمي کنند گويا عنايت مسئولين به بخشنامه سليقه اي است. ۶- در حال حاضر حکم يک معلم با مدرک ليسانس مجرد در منطقه شهري با طبقه ۵ در حدود ۱۵۷۴ تومان محاسبه شده است؛ باتوجه به اينکه کف حقوق مصوب کشور ۱۵۶۳ هزار تومان مي باشد، حقوق نفراتي که زير ليسانس و طبقه ۵ هستند به چه صورت خواهد بود؟! ضمن اينکه موضوع افزايش ۴۰۰هزار توماني حقوق مشمول دانشجو معلمان شده ولي مشمول استخدام شدگان سال ۹۷ نشده است. تمام اين تناقض ها دال بر اين دارد که اين تفسير هم بر خلاف بند "ي" تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۸ و هم برخلاف بند "الف" تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۷ و هم برخلاف قانون مصوب مجلس مي باشد. پس قانونا بايد بند ش ( افزايش حقوق سال ۹۸ درج شده در بند ي تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۸ کشور)و بند ص ( افزايش حقوق سال ۹۷ درج شده در بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۷ کشور) همانند ساير کارمندان دولت براي معلمان استخدامي ورودي مهر ۹۸ نيز اعمال شود.#افزايش_عادلانه_حقوق_معلمان_ماده_۲۸_ورودي_۹۸_آموزش_وپرورش_را_خواستاريمقبلا از تلاش و پيگيري شما جهت احقاق حقوق ۱۶ هزار نفر از معلمين ماده ۲۸ کشور تشکر و قدرداني مي نماييم.
ساره ق
چهارشنبه پانزدهم آبان ۹۸
پاسخ
()
()
ساره  ق
بسم الله الرحمن الرحيمعدم اجراي قانون افزايش حقوق مصوب مجلس و قانون بودجه کشور توسط وزارت آموزش و پرورش در صدور احکام جديد معلمان پيماني (ماده ۲۸) استخدامي مهر ۹۸سلام عليکم احتراما به عرض مي رساند که بالاخره پس از يکسال آموزش مهارت معلمي در دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي براي پذيرفته شدگان آزمون استخدامي سال ۹۷، مهر ماه امسال حدود ۱۶۰۰۰ نفر از فرزندان ايران اسلامي با عشق به تربيت نسلي شاداب و پر نشاط در مدرسه ها و کلاس درس شروع به کار کردند.مع الاسف بي مهري ها از طرف وزارت آموزش و پرورش از ابتداي کار شروع شده و گويا عدم علاقه دولتي ها به اجراي قانون مصوب مجلس اينبار بايد در احکام ايشان هويدا شود. با شروع آبان ماه و صدور احکام، استخدام شدگان متوجه مي شوند که احکام آنها با احکام همکاراني که با آنها از هر نظر به لحاظ سازماني يکسان هستند و اختلاف سابقه کمتر از يکسال دارند بيش از ۴۰۰هزار تومان تفاوت دارد.در اعتراض به اين موضوع، متوجه به عدم اجراي بند ش و ص احکام، توسط وزارت ميشوند که بواسطه قانون بودجه کشور لازم اجرا است. در راستاي توجيه اين عمل مسئولين وزارت استناد به بخشنامه اي مي کنند که خود آن نيز بايد بر اساس تبصره ۱۲ قانون بودجه کشور تنظيم مي گرديده و متاسفانه از ابهام داشتن اين بخشنامه به سود خود عمل کرده و شرط افزايش حقوق را در کمال ناباوري داشتن حکم در سال گذشته قرار داده اند که خود بر خلاف قوانين مجلس و قانون بودجه کشور در سال هاي متمادي مي باشد چرا که افزايش حقوق همواره با توجه به تورم ساليانه تعيين و شامل حال کليه کارکنان دولت مي گردد. براي اثبات تفسير نادرست اين موضوع به بيان چند دليل مي‌پردازيم: ۱- قانون مصوب مجلس و قانون بودجه کشور ارجحيت به هر گونه بخشنامه هاي داخلي دولت دارد. ۲- در بند ي تبصره ۱۲ قانون بودجه کشور سال ۹۸ بيان شده است، افزايش حقوق گروههاي حقوق بگير شاغل در دستگاه هاي اجراي به دو روش انجام ميگردد. يک افزايش حقوق چهارصد هزار توماني و علاوه بر آن ضريب ريالي ساليانه تا ده درصد افزايش مي يابد. به زبان ساده در اين قانون معيار افزايش حقوق شاغلين در جايگاه شغلي را نه شاغل بودن در سال گذشته بيان کرده است و نه شرط ديگري بر آن قرار داده است. چون بيان اينگونه شروط بر خلاف ماده ۶۴ قانون خدمات کشوري (نظام پرداخت کارمندان) مي باشد. ۳- طبق ماده ۸۹ قانون خدمات کشوري دستگاه هاي اجراي دولت ملزم به رعايت عدالت در استفاده کارمندان از تسهيلات و امتيازات و حقوق مي باشند، که اختلاف حقوق چهارصد هزار توماني معلمان ورودي مهر ۹۸ با معلمان ورودي مهر ۹۷ با جايگاه و طبقه شغلي مشابه بر خلاف اين قانون مي باشد. ۴- در بخشنامه مورد نظر مسئولين، بيان نشده کساني که حکم ندارند شامل دريافت افزايش حقوق نميشوند. اين تفسير نادرست و البته احتمالا غير عمد همکاران مي باشد. در انجا نوشته شده است که باتوجه به اخرين حکم سال ۹۷ ضريب افزايش حقوق را اعمال نماييد که اين موضوع اصلا به اين معنا نيست که فردي که حکم ندارد شامل افزايش حقوق نميشود. مکررا لازم به ذکر است افزايش حقوق ساليانه به نفرات تعلق نمي گيرد بلکه بر طبق ماده ۶۴ قانون خدمات کشوري، حقوق و همچنين افزايش آن به عوامل و جايگاه شغل تعلق مي گيرد. ۵- در بند دوم بخشنامه استناد شده وزارت صريحا اعلام شده است، حداقل افزايش حقوق ۴۴۰هزارتومان نسبت به سال ۹۷ مي باشد ولي مسئولين عزيز به اين بند هيچ عنايتي نمي کنند گويا عنايت مسئولين به بخشنامه سليقه اي است. ۶- در حال حاضر حکم يک معلم با مدرک ليسانس مجرد در منطقه شهري با طبقه ۵ در حدود ۱۵۷۴ تومان محاسبه شده است؛ باتوجه به اينکه کف حقوق مصوب کشور ۱۵۶۳ هزار تومان مي باشد، حقوق نفراتي که زير ليسانس و طبقه ۵ هستند به چه صورت خواهد بود؟! ضمن اينکه موضوع افزايش ۴۰۰هزار توماني حقوق مشمول دانشجو معلمان شده ولي مشمول استخدام شدگان سال ۹۷ نشده است. تمام اين تناقض ها دال بر اين دارد که اين تفسير هم بر خلاف بند "ي" تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۸ و هم برخلاف بند "الف" تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۷ و هم برخلاف قانون مصوب مجلس مي باشد. پس قانونا بايد بند ش ( افزايش حقوق سال ۹۸ درج شده در بند ي تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۸ کشور)و بند ص ( افزايش حقوق سال ۹۷ درج شده در بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۷ کشور) همانند ساير کارمندان دولت براي معلمان استخدامي ورودي مهر ۹۸ نيز اعمال شود.#افزايش_عادلانه_حقوق_معلمان_ماده_۲۸_ورودي_۹۸_آموزش_وپرورش_را_خواستاريمقبلا از تلاش و پيگيري شما جهت احقاق حقوق ۱۶ هزار نفر از معلمين ماده ۲۸ کشور تشکر و قدرداني مي نماييم.
یک معلم
چهارشنبه پانزدهم آبان ۹۸
پاسخ
(0)
()
یک معلم
افزايش عادلانه حقوق ماده۲۸،ورودي98، آموزش وپرورش را خواستاريم. (ورود با آزمون استخدامي سنجش،سال ۹۷). چرا کسي از حقمان دفاع نميکنه؟ در احکام استخدامي هاي جديد پيماني (ماده 28) آموزش و پرورش ورودي مهر سال ۹۸، متاسفانه قانون افزايش حقوق مصوب مجلس اعمال نشده.
پاسخ مدیر سایت
قابل توجه معلمان جدیدالورود ماده 28 شما حق دارین مطالبه حقوقتونو داشته باشین اما به صورت قانونی و از طریق مجاری قانونیلطف فرموده یک نفر فردا با من هماهنگی کنه برا نشر خبر و خبرو برا نمایندگان مجلس و مسئولان زیربط در وزارت میفرستیم بلکه مشکلات شما فرهنگیان فرهیخته حل گردد
پاسخ مدیر سایت
Ameneh
چهارشنبه پانزدهم آبان ۹۸
پاسخ
()
()
Ameneh
بسم الله الرحمن الرحيمعدم اجراي قانون افزايش حقوق مصوب مجلس و قانون بودجه کشور توسط وزارت آموزش و پرورش در صدور احکام جديد معلمان پيماني (ماده ۲۸) استخدامي مهر ۹۸سلام عليکم احتراما به عرض مي رساند که بالاخره پس از يکسال آموزش مهارت معلمي در دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي براي پذيرفته شدگان آزمون استخدامي سال ۹۷، مهر ماه امسال حدود ۱۶۰۰۰ نفر از فرزندان ايران اسلامي با عشق به تربيت نسلي شاداب و پر نشاط در مدرسه ها و کلاس درس شروع به کار کردند.مع الاسف بي مهري ها از طرف وزارت آموزش و پرورش از ابتداي کار شروع شده و گويا عدم علاقه دولتي ها به اجراي قانون مصوب مجلس اينبار بايد در احکام ايشان هويدا شود. با شروع آبان ماه و صدور احکام، استخدام شدگان متوجه مي شوند که احکام آنها با احکام همکاراني که با آنها از هر نظر به لحاظ سازماني يکسان هستند و اختلاف سابقه کمتر از يکسال دارند بيش از ۴۰۰هزار تومان تفاوت دارد.در اعتراض به اين موضوع، متوجه به عدم اجراي بند ش و ص احکام، توسط وزارت ميشوند که بواسطه قانون بودجه کشور لازم اجرا است. در راستاي توجيه اين عمل مسئولين وزارت استناد به بخشنامه اي مي کنند که خود آن نيز بايد بر اساس تبصره ۱۲ قانون بودجه کشور تنظيم مي گرديده و متاسفانه از ابهام داشتن اين بخشنامه به سود خود عمل کرده و شرط افزايش حقوق را در کمال ناباوري داشتن حکم در سال گذشته قرار داده اند که خود بر خلاف قوانين مجلس و قانون بودجه کشور در سال هاي متمادي مي باشد چرا که افزايش حقوق همواره با توجه به تورم ساليانه تعيين و شامل حال کليه کارکنان دولت مي گردد. براي اثبات تفسير نادرست اين موضوع به بيان چند دليل مي‌پردازيم: ۱- قانون مصوب مجلس و قانون بودجه کشور ارجحيت به هر گونه بخشنامه هاي داخلي دولت دارد. ۲- در بند ي تبصره ۱۲ قانون بودجه کشور سال ۹۸ بيان شده است، افزايش حقوق گروههاي حقوق بگير شاغل در دستگاه هاي اجراي به دو روش انجام ميگردد. يک افزايش حقوق چهارصد هزار توماني و علاوه بر آن ضريب ريالي ساليانه تا ده درصد افزايش مي يابد. به زبان ساده در اين قانون معيار افزايش حقوق شاغلين در جايگاه شغلي را نه شاغل بودن در سال گذشته بيان کرده است و نه شرط ديگري بر آن قرار داده است. چون بيان اينگونه شروط بر خلاف ماده ۶۴ قانون خدمات کشوري (نظام پرداخت کارمندان) مي باشد. ۳- طبق ماده ۸۹ قانون خدمات کشوري دستگاه هاي اجراي دولت ملزم به رعايت عدالت در استفاده کارمندان از تسهيلات و امتيازات و حقوق مي باشند، که اختلاف حقوق چهارصد هزار توماني معلمان ورودي مهر ۹۸ با معلمان ورودي مهر ۹۷ با جايگاه و طبقه شغلي مشابه بر خلاف اين قانون مي باشد. ۴- در بخشنامه مورد نظر مسئولين، بيان نشده کساني که حکم ندارند شامل دريافت افزايش حقوق نميشوند. اين تفسير نادرست و البته احتمالا غير عمد همکاران مي باشد. در انجا نوشته شده است که باتوجه به اخرين حکم سال ۹۷ ضريب افزايش حقوق را اعمال نماييد که اين موضوع اصلا به اين معنا نيست که فردي که حکم ندارد شامل افزايش حقوق نميشود. مکررا لازم به ذکر است افزايش حقوق ساليانه به نفرات تعلق نمي گيرد بلکه بر طبق ماده ۶۴ قانون خدمات کشوري، حقوق و همچنين افزايش آن به عوامل و جايگاه شغل تعلق مي گيرد. ۵- در بند دوم بخشنامه استناد شده وزارت صريحا اعلام شده است، حداقل افزايش حقوق ۴۴۰هزارتومان نسبت به سال ۹۷ مي باشد ولي مسئولين عزيز به اين بند هيچ عنايتي نمي کنند گويا عنايت مسئولين به بخشنامه سليقه اي است. ۶- در حال حاضر حکم يک معلم با مدرک ليسانس مجرد در منطقه شهري با طبقه ۵ در حدود ۱۵۷۴ تومان محاسبه شده است؛ باتوجه به اينکه کف حقوق مصوب کشور ۱۵۶۳ هزار تومان مي باشد، حقوق نفراتي که زير ليسانس و طبقه ۵ هستند به چه صورت خواهد بود؟! ضمن اينکه موضوع افزايش ۴۰۰هزار توماني حقوق مشمول دانشجو معلمان شده ولي مشمول استخدام شدگان سال ۹۷ نشده است. تمام اين تناقض ها دال بر اين دارد که اين تفسير هم بر خلاف بند "ي" تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۸ و هم برخلاف بند "الف" تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۷ و هم برخلاف قانون مصوب مجلس مي باشد. پس قانونا بايد بند ش ( افزايش حقوق سال ۹۸ درج شده در بند ي تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۸ کشور)و بند ص ( افزايش حقوق سال ۹۷ درج شده در بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۷ کشور) همانند ساير کارمندان دولت براي معلمان استخدامي ورودي مهر ۹۸ نيز اعمال شود.#افزايش_عادلانه_حقوق_معلمان_ماده_۲۸_ورودي_۹۸_آموزش_وپرورش_را_خواستاريمقبلا از تلاش و پيگيري شما جهت احقاق حقوق ۱۶ هزار نفر از معلمين ماده ۲۸ کشور تشکر و قدرداني مي نماييم.
افسون
چهارشنبه پانزدهم آبان ۹۸
پاسخ
()
()
افسون
با سلامطي آزمون استخدامي وزارت آموزش و پرورش در سال ۹۷، حدود ۱۸ هزار نفر نيروي جديد به وزارت آموزش و پرورش افزوده شد که اين معلمان پس از دوره يکساله که بدون هيچ گونه حقوق، مزايا، بيمه و سابقه بود، از ابتداي مهرماه امسال سر کلاس درس رفتند، اين معلمين به عنوان استخدامي ماده ۲۸ شناخته ميشوند.وزارت آموزش و پرورش در احکام استخدام پيماني ما معلمين، افزايش حقوق ۴۰۰ هزار توماني کارمندان را لحاظ نکرده و حقوقي همانند حقوق سال گذشته را براي ما در نظر گرفته است که با توجه وضعيت معيشتي اين موضوع ظلم مضاعفي در قبال ماست. بدينوسيله تقاضا مي گردد پيگيري نماييد تا فرجي در کار ما معلمان حاصل آيد. پيشاپيش سپاسگزارم.#اصلاح_احکام_و_اعمال_عادلانه_قانون_در_رابطه_با_حقوق_ماده_بيست_و_هشتهاي_ورودي_98_آموزش_وپرورش_را_خواستاريم
معلم
چهارشنبه پانزدهم آبان ۹۸
پاسخ
()
()
معلم
با سلامطي آزمون استخدامي وزارت آموزش و پرورش در سال ۹۷، حدود ۱۸ هزار نفر نيروي جديد به وزارت آموزش و پرورش افزوده شد که اين معلمان پس از دوره يکساله که بدون هيچ گونه حقوق، مزايا، بيمه و سابقه بود، از ابتداي مهرماه امسال سر کلاس درس رفتند، اين معلمين به عنوان استخدامي ماده ۲۸ شناخته ميشوند.وزارت آموزش و پرورش در احکام استخدام پيماني ما معلمين، افزايش حقوق ۴۰۰ هزار توماني کارمندان را لحاظ نکرده و حقوقي همانند حقوق سال گذشته را براي ما در نظر گرفته است که با توجه وضعيت معيشتي اين موضوع ظلم مضاعفي در قبال ماست. بدينوسيله تقاضا مي گردد پيگيري نماييد تا فرجي در کار ما معلمان حاصل آيد. پيشاپيش سپاسگزارم.#اصلاح_احکام_و_اعمال_عادلانه_قانون_در_رابطه_با_حقوق_ماده_بيست_و_هشتهاي_ورودي_98_آموزش_وپرورش_را_خواستاريم
فاطمه اصغری
چهارشنبه پانزدهم آبان ۹۸
پاسخ
(0)
()
فاطمه اصغری
بسم الله الرحمن الرحيمعدم اجراي قانون افزايش حقوق مصوب مجلس و قانون بودجه کشور توسط وزارت آموزش و پرورش در صدور احکام جديد معلمان پيماني (ماده ۲۸) استخدامي مهر ۹۸سلام عليکم احتراما به عرض مي رساند که بالاخره پس از يکسال آموزش مهارت معلمي در دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي براي پذيرفته شدگان آزمون استخدامي سال ۹۷، مهر ماه امسال حدود ۱۶۰۰۰ نفر از فرزندان ايران اسلامي با عشق به تربيت نسلي شاداب و پر نشاط در مدرسه ها و کلاس درس شروع به کار کردند.مع الاسف بي مهري ها از طرف وزارت آموزش و پرورش از ابتداي کار شروع شده و گويا عدم علاقه دولتي ها به اجراي قانون مصوب مجلس اينبار بايد در احکام ايشان هويدا شود. با شروع آبان ماه و صدور احکام، استخدام شدگان متوجه مي شوند که احکام آنها با احکام همکاراني که با آنها از هر نظر به لحاظ سازماني يکسان هستند و اختلاف سابقه کمتر از يکسال دارند بيش از ۴۰۰هزار تومان تفاوت دارد.در اعتراض به اين موضوع، متوجه به عدم اجراي بند ش و ص احکام، توسط وزارت ميشوند که بواسطه قانون بودجه کشور لازم اجرا است. در راستاي توجيه اين عمل مسئولين وزارت استناد به بخشنامه اي مي کنند که خود آن نيز بايد بر اساس تبصره ۱۲ قانون بودجه کشور تنظيم مي گرديده و متاسفانه از ابهام داشتن اين بخشنامه به سود خود عمل کرده و شرط افزايش حقوق را در کمال ناباوري داشتن حکم در سال گذشته قرار داده اند که خود بر خلاف قوانين مجلس و قانون بودجه کشور در سال هاي متمادي مي باشد چرا که افزايش حقوق همواره با توجه به تورم ساليانه تعيين و شامل حال کليه کارکنان دولت مي گردد. براي اثبات تفسير نادرست اين موضوع به بيان چند دليل مي‌پردازيم: ۱- قانون مصوب مجلس و قانون بودجه کشور ارجحيت به هر گونه بخشنامه هاي داخلي دولت دارد. ۲- در بند ي تبصره ۱۲ قانون بودجه کشور سال ۹۸ بيان شده است، افزايش حقوق گروههاي حقوق بگير شاغل در دستگاه هاي اجراي به دو روش انجام ميگردد. يک افزايش حقوق چهارصد هزار توماني و علاوه بر آن ضريب ريالي ساليانه تا ده درصد افزايش مي يابد. به زبان ساده در اين قانون معيار افزايش حقوق شاغلين در جايگاه شغلي را نه شاغل بودن در سال گذشته بيان کرده است و نه شرط ديگري بر آن قرار داده است. چون بيان اينگونه شروط بر خلاف ماده ۶۴ قانون خدمات کشوري (نظام پرداخت کارمندان) مي باشد. ۳- طبق ماده ۸۹ قانون خدمات کشوري دستگاه هاي اجراي دولت ملزم به رعايت عدالت در استفاده کارمندان از تسهيلات و امتيازات و حقوق مي باشند، که اختلاف حقوق چهارصد هزار توماني معلمان ورودي مهر ۹۸ با معلمان ورودي مهر ۹۷ با جايگاه و طبقه شغلي مشابه بر خلاف اين قانون مي باشد. ۴- در بخشنامه مورد نظر مسئولين، بيان نشده کساني که حکم ندارند شامل دريافت افزايش حقوق نميشوند. اين تفسير نادرست و البته احتمالا غير عمد همکاران مي باشد. در انجا نوشته شده است که باتوجه به اخرين حکم سال ۹۷ ضريب افزايش حقوق را اعمال نماييد که اين موضوع اصلا به اين معنا نيست که فردي که حکم ندارد شامل افزايش حقوق نميشود. مکررا لازم به ذکر است افزايش حقوق ساليانه به نفرات تعلق نمي گيرد بلکه بر طبق ماده ۶۴ قانون خدمات کشوري، حقوق و همچنين افزايش آن به عوامل و جايگاه شغل تعلق مي گيرد. ۵- در بند دوم بخشنامه استناد شده وزارت صريحا اعلام شده است، حداقل افزايش حقوق ۴۴۰هزارتومان نسبت به سال ۹۷ مي باشد ولي مسئولين عزيز به اين بند هيچ عنايتي نمي کنند گويا عنايت مسئولين به بخشنامه سليقه اي است. ۶- در حال حاضر حکم يک معلم با مدرک ليسانس مجرد در منطقه شهري با طبقه ۵ در حدود ۱۵۷۴ تومان محاسبه شده است؛ باتوجه به اينکه کف حقوق مصوب کشور ۱۵۶۳ هزار تومان مي باشد، حقوق نفراتي که زير ليسانس و طبقه ۵ هستند به چه صورت خواهد بود؟! ضمن اينکه موضوع افزايش ۴۰۰هزار توماني حقوق مشمول دانشجو معلمان شده ولي مشمول استخدام شدگان سال ۹۷ نشده است. تمام اين تناقض ها دال بر اين دارد که اين تفسير هم بر خلاف بند "ي" تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۸ و هم برخلاف بند "الف" تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۷ و هم برخلاف قانون مصوب مجلس مي باشد. پس قانونا بايد بند ش ( افزايش حقوق سال ۹۸ درج شده در بند ي تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۸ کشور)و بند ص ( افزايش حقوق سال ۹۷ درج شده در بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۷ کشور) همانند ساير کارمندان دولت براي معلمان استخدامي ورودي مهر ۹۸ نيز اعمال شود.#افزايش_عادلانه_حقوق_معلمان_ماده_۲۸_ورودي_۹۸_آموزش_وپرورش_را_خواستاريمقبلا از تلاش و پيگيري شما جهت احقاق حقوق ۱۶ هزار نفر از معلمين ماده ۲۸ کشور تشکر و قدرداني مي نماييم.
هیلما
چهارشنبه پانزدهم آبان ۹۸
پاسخ
(0)
()
هیلما
....: ....: ....: بسم الله الرحمن الرحيم سلام عليکم احتراما به عرض مي رساند که عدم اجراي قانون افزايش حقوق مصوب مجلس و قانون بودجه کشور توسط وزارت آموزش و پرورش در صدور احکام جديد معلمان پيماني (ماده ۲۸) استخدامي مهر ۹۸ به شرح ذيل حضورتان ايفاد ميگردد:بالاخره پس از يکسال آموزش مهارت معلمي در دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي براي پذيرفته شدگان آزمون استخدامي سال ۹۷، مهر ماه امسال حدود ۱۶۰۰۰ نفر از فرزندان ايران اسلامي با عشق به تربيت نسلي شاداب و پر نشاط در مدرسه ها و کلاس درس شروع به کار کردند.مع الاسف بي مهري ها از طرف وزارت آموزش و پرورش از ابتداي کار شروع شده و گويا عدم علاقه دولتي ها به اجراي قانون مصوب مجلس اينبار بايد در احکام ايشان هويدا شود با شروع آبان ماه و صدور احکام، استخدام شدگان متوجه مي شوند که احکام آنها با احکام همکاراني که با آنها از هر نظر به لحاظ سازماني يکسان هستند و اختلاف سابقه کمتر از يکسال دارند بيش از ۴۰۰هزار تومان تفاوت دارد.در اعتراض به اين موضوع، متوجه به عدم اجراي بند ش و ص احکام، توسط وزارت ميشوند که بواسطه قانون بودجه کشور لازم اجرا است. طبق بند ي تبصره ۱۲ قانون بودجه کشور قانون افزايش حقوق شامل تمام شاغلين ارگان هاي دولتي کشور مي گردد. در راستاي توجيه اين عمل مسئولين وزارت استناد به بخشنامه اي مي کنند که خود بايد بر اساس همان بند قانون بودجه کشور تنظيم مي گرديده و از ابهام داشتن اين بخشنامه به سود خود عمل کرده و شرط افزايش حقوق را در کمال ناباوري داشتن حکم در سال گذشته قرار داده اند که خود بر خلاف قوانين مجلس و قانون بودجه کشور در سال هاي متمادي مي باشد چرا که افزايش حقوق همراه با توجه به تورم ساليانه تعيين مي گردد و شامل حال کليه کارکنان دولت مي گردد. و در ضمن لازم به ذکر است اولا قانون مصوب مجلس و قانون بودجه کشور ارجحيت به هر گونه بخشنامه هاي داخلي دولت دارد.ثانيا اينکه در بخشنامه مورد نظر مسئولين نفرمودن کساني که حکم ندارن شامل دريافت افزايش حقوق نميشوند اين تفسير نادرست و البته احتمالا غير عمد همکاران مي باشد در انجا نوشته شده است که باتوجه به اخرين حکم سال ۹۷ ضريب افزايش حقوق را اعمال کنيد اين اصلا به اين معنا نيست که فردي که حکم ندارد شامل افزايش حقوق نميشود چرا که افزايش حقوق ساليانه به نفرات تعلق نمي گيرد بلکه به امتياز طبقه يا جايگاه سازماني تعلق مي گيرد ثالثا اينکه چگونه است که مسئولين به بخشنامه ماده واحده قانون بودجه کل سال ۹۸ استناد مي کنند در صورتي که در بند دوم اين بخشنامه صريحا اعلام مي کند حداقل افزايش حقوق ۴۴۰هزارتومان نسبت به سال ۹۷ ولي مسئولين عزيز به اين بند هيچ عنايتي نمي کنند گويا عنايت مسئولين به بخشنامه سليقه اي هست.براي اثبات تفسير نادرست اين موضوع چند دليل وجود دارد ۱- در بند ي تبصر ۱۲ قانون بودجه کشور سال ۹۸ اصلا اشاره اي به اخرين حکم سال ۹۷ نشده است ۲- طبق قانون حقوق دو فرد مشابه از همه نظر از طبقه گرفته تا مدرک و ... با اختلاف سابقه زير يکسال بايد حقوق نزديک بهم دريافت کنند اما در حال حاضر مبلغ حکم ورودي هاي مهر سال ۹۸ با حکم مرداد ماه (کمتر از يکسال اختلاف) ورودي هاي مهر ۹۷ ، ۴۰۰ هزار تومان اختلاف وجود دارد ۳- الان حکم يک معلم با مدرک ليسانس مجرد در منطقه شهري با طبقه ۵ رو در حدود ۱۵۷۴ تومان حساب کرديد؛ باتوجه به اينکه کف حقوق مصوب کشور ۱۵۶۳ هزار تومان مي باشد الان حقوق نفراتي که زير ليسانس و طبقه ۵ هستند چقدر خواهد شد؟! ضمن اينکه موضوع افزايش ۴۰۰هزار توماني حقوق مشمول دانشجو معلمان شده ولي مشمول استخدام شدگان سال ۹۷ نشده است.تمام اين تناقض ها دال بر اين دارد که اين تفسير هم بر خلاف بند "ي" تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۸ و هم برخلاف قانون مصوب مجلس مي باشد.افزايش_عادلانه_حقوق_معلمان_ماده_۲۸_ورودي_۹۸_آموزش_وپرورش_را_خواستاريمقبلا از تلاش و پيگيري شما جهت احقاق حقوق ۱۶ هزار نفر از معلمين ماده ۲۸ کشور تشکر و قدرداني مي نماييم.
مریم نجفی
چهارشنبه پانزدهم آبان ۹۸
پاسخ
()
()
مریم نجفی
بسم الله الرحمن الرحيمعدم اجراي قانون افزايش حقوق مصوب مجلس و قانون بودجه کشور توسط وزارت آموزش و پرورش در صدور احکام جديد معلمان پيماني (ماده ۲۸) استخدامي مهر ۹۸سلام عليکم احتراما به عرض مي رساند که بالاخره پس از يکسال آموزش مهارت معلمي در دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي براي پذيرفته شدگان آزمون استخدامي سال ۹۷، مهر ماه امسال حدود ۱۶۰۰۰ نفر از فرزندان ايران اسلامي با عشق به تربيت نسلي شاداب و پر نشاط در مدرسه ها و کلاس درس شروع به کار کردند.مع الاسف بي مهري ها از طرف وزارت آموزش و پرورش از ابتداي کار شروع شده و گويا عدم علاقه دولتي ها به اجراي قانون مصوب مجلس اينبار بايد در احکام ايشان هويدا شود. با شروع آبان ماه و صدور احکام، استخدام شدگان متوجه مي شوند که احکام آنها با احکام همکاراني که با آنها از هر نظر به لحاظ سازماني يکسان هستند و اختلاف سابقه کمتر از يکسال دارند بيش از ۴۰۰هزار تومان تفاوت دارد.در اعتراض به اين موضوع، متوجه به عدم اجراي بند ش و ص احکام، توسط وزارت ميشوند که بواسطه قانون بودجه کشور لازم اجرا است. در راستاي توجيه اين عمل مسئولين وزارت استناد به بخشنامه اي مي کنند که خود آن نيز بايد بر اساس تبصره ۱۲ قانون بودجه کشور تنظيم مي گرديده و متاسفانه از ابهام داشتن اين بخشنامه به سود خود عمل کرده و شرط افزايش حقوق را در کمال ناباوري داشتن حکم در سال گذشته قرار داده اند که خود بر خلاف قوانين مجلس و قانون بودجه کشور در سال هاي متمادي مي باشد چرا که افزايش حقوق همواره با توجه به تورم ساليانه تعيين و شامل حال کليه کارکنان دولت مي گردد. براي اثبات تفسير نادرست اين موضوع به بيان چند دليل مي‌پردازيم: ۱- قانون مصوب مجلس و قانون بودجه کشور ارجحيت به هر گونه بخشنامه هاي داخلي دولت دارد. ۲- در بند ي تبصره ۱۲ قانون بودجه کشور سال ۹۸ بيان شده است، افزايش حقوق گروههاي حقوق بگير شاغل در دستگاه هاي اجراي به دو روش انجام ميگردد. يک افزايش حقوق چهارصد هزار توماني و علاوه بر آن ضريب ريالي ساليانه تا ده درصد افزايش مي يابد. به زبان ساده در اين قانون معيار افزايش حقوق شاغلين در جايگاه شغلي را نه شاغل بودن در سال گذشته بيان کرده است و نه شرط ديگري بر آن قرار داده است. چون بيان اينگونه شروط بر خلاف ماده ۶۴ قانون خدمات کشوري (نظام پرداخت کارمندان) مي باشد. ۳- طبق ماده ۸۹ قانون خدمات کشوري دستگاه هاي اجراي دولت ملزم به رعايت عدالت در استفاده کارمندان از تسهيلات و امتيازات و حقوق مي باشند، که اختلاف حقوق چهارصد هزار توماني معلمان ورودي مهر ۹۸ با معلمان ورودي مهر ۹۷ با جايگاه و طبقه شغلي مشابه بر خلاف اين قانون مي باشد. ۴- در بخشنامه مورد نظر مسئولين، بيان نشده کساني که حکم ندارند شامل دريافت افزايش حقوق نميشوند. اين تفسير نادرست و البته احتمالا غير عمد همکاران مي باشد. در انجا نوشته شده است که باتوجه به اخرين حکم سال ۹۷ ضريب افزايش حقوق را اعمال نماييد که اين موضوع اصلا به اين معنا نيست که فردي که حکم ندارد شامل افزايش حقوق نميشود. مکررا لازم به ذکر است افزايش حقوق ساليانه به نفرات تعلق نمي گيرد بلکه بر طبق ماده ۶۴ قانون خدمات کشوري، حقوق و همچنين افزايش آن به عوامل و جايگاه شغل تعلق مي گيرد. ۵- در بند دوم بخشنامه استناد شده وزارت صريحا اعلام شده است، حداقل افزايش حقوق ۴۴۰هزارتومان نسبت به سال ۹۷ مي باشد ولي مسئولين عزيز به اين بند هيچ عنايتي نمي کنند گويا عنايت مسئولين به بخشنامه سليقه اي است. ۶- در حال حاضر حکم يک معلم با مدرک ليسانس مجرد در منطقه شهري با طبقه ۵ در حدود ۱۵۷۴ تومان محاسبه شده است؛ باتوجه به اينکه کف حقوق مصوب کشور ۱۵۶۳ هزار تومان مي باشد، حقوق نفراتي که زير ليسانس و طبقه ۵ هستند به چه صورت خواهد بود؟! ضمن اينکه موضوع افزايش ۴۰۰هزار توماني حقوق مشمول دانشجو معلمان شده ولي مشمول استخدام شدگان سال ۹۷ نشده است. تمام اين تناقض ها دال بر اين دارد که اين تفسير هم بر خلاف بند "ي" تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۸ و هم برخلاف بند "الف" تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۷ و هم برخلاف قانون مصوب مجلس مي باشد. پس قانونا بايد بند ش ( افزايش حقوق سال ۹۸ درج شده در بند ي تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۸ کشور)و بند ص ( افزايش حقوق سال ۹۷ درج شده در بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۷ کشور) همانند ساير کارمندان دولت براي معلمان استخدامي ورودي مهر ۹۸ نيز اعمال شود.#افزايش_عادلانه_حقوق_معلمان_ماده_۲۸_ورودي_۹۸_آموزش_وپرورش_را_خواستاريمقبلا از تلاش و پيگيري شما جهت احقاق حقوق ۱۶ هزار نفر از معلمين ماده ۲۸ کشور تشکر و قدرداني مي نماييم.
سیما یکتافر
چهارشنبه پانزدهم آبان ۹۸
پاسخ
(0)
()
سیما یکتافر
بسم الله الرحمن الرحيم سلام عليکم احتراما به عرض مي رساند که عدم اجراي قانون افزايش حقوق مصوب مجلس و قانون بودجه کشور توسط وزارت آموزش و پرورش در صدور احکام جديد معلمان پيماني (ماده ۲۸) استخدامي مهر ۹۸بالاخره پس از يکسال آموزش مهارت معلمي در دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي براي پذيرفته شدگان آزمون استخدامي سال ۹۷، مهر ماه امسال حدود ۱۶۰۰۰ نفر از فرزندان ايران اسلامي با عشق به تربيت نسلي شاداب و پر نشاط در مدرسه ها و کلاس درس شروع به کار کردند.مع الاسف بي مهري ها از طرف وزارت آموزش و پرورش از ابتداي کار شروع شده و گويا عدم علاقه دولتي ها به اجراي قانون مصوب مجلس اينبار بايد در احکام ايشان هويدا شود با شروع آبان ماه و صدور احکام، استخدام شدگان متوجه مي شوند که احکام آنها با احکام همکاراني که با آنها از هر نظر به لحاظ سازماني يکسان هستند و اختلاف سابقه کمتر از يکسال دارند بيش از ۴۰۰هزار تومان تفاوت دارد.در اعتراض به اين موضوع، متوجه به عدم اجراي بند ش و ص احکام، توسط وزارت ميشوند که بواسطه قانون بودجه کشور لازم اجرا است. طبق بند ي تبصره ۱۲ قانون بودجه کشور قانون افزايش حقوق شامل تمام شاغلين ارگان هاي دولتي کشور مي گردد. در راستاي توجيه اين عمل مسئولين وزارت استناد به بخشنامه اي مي کنند که خود بايد بر اساس همان بند قانون بودجه کشور تنظيم مي گرديده و از ابهام داشتن اين بخشنامه به سود خود عمل کرده و شرط افزايش حقوق را در کمال ناباوري داشتن حکم در سال گذشته قرار داده اند که خود بر خلاف قوانين مجلس و قانون بودجه کشور در سال هاي متمادي مي باشد چرا که افزايش حقوق همراه با توجه به تورم ساليانه تعيين مي گردد و شامل حال کليه کارکنان دولت مي گردد. و در ضمن لازم به ذکر است اولا قانون مصوب مجلس و قانون بودجه کشور ارجحيت به هر گونه بخشنامه هاي داخلي دولت دارد.ثانيا اينکه در بخشنامه مورد نظر مسئولين نفرمودن کساني که حکم ندارن شامل دريافت افزايش حقوق نميشوند اين تفسير نادرست و البته احتمالا غير عمد همکاران مي باشد در انجا نوشته شده است که باتوجه به اخرين حکم سال ۹۷ ضريب افزايش حقوق را اعمال کنيد اين اصلا به اين معنا نيست که فردي که حکم ندارد شامل افزايش حقوق نميشود چرا که افزايش حقوق ساليانه به نفرات تعلق نمي گيرد بلکه به امتياز طبقه يا جايگاه سازماني تعلق مي گيرد ثالثا اينکه چگونه است که مسئولين به بخشنامه ماده واحده قانون بودجه کل سال ۹۸ استناد مي کنند در صورتي که در بند دوم اين بخشنامه صريحا اعلام مي کند حداقل افزايش حقوق ۴۴۰هزارتومان نسبت به سال ۹۷ ولي مسئولين عزيز به اين بند هيچ عنايتي نمي کنند گويا عنايت مسئولين به بخشنامه سليقه اي هست.براي اثبات تفسير نادرست اين موضوع چند دليل وجود دارد ۱- در بند ي تبصر ۱۲ قانون بودجه کشور سال ۹۸ اصلا اشاره اي به اخرين حکم سال ۹۷ نشده است ۲- طبق قانون حقوق دو فرد مشابه از همه نظر از طبقه گرفته تا مدرک و ... با اختلاف سابقه زير يکسال بايد حقوق نزديک بهم دريافت کنند اما در حال حاضر مبلغ حکم ورودي هاي مهر سال ۹۸ با حکم مرداد ماه (کمتر از يکسال اختلاف) ورودي هاي مهر ۹۷ ، ۴۰۰ هزار تومان اختلاف وجود دارد ۳- الان حکم يک معلم با مدرک ليسانس مجرد در منطقه شهري با طبقه ۵ رو در حدود ۱۵۷۴ تومان حساب کرديد؛ باتوجه به اينکه کف حقوق مصوب کشور ۱۵۶۳ هزار تومان مي باشد الان حقوق نفراتي که زير ليسانس و طبقه ۵ هستند چقدر خواهد شد؟! ضمن اينکه موضوع افزايش ۴۰۰هزار توماني حقوق مشمول دانشجو معلمان شده ولي مشمول استخدام شدگان سال ۹۷ نشده است.تمام اين تناقض ها دال بر اين دارد که اين تفسير هم بر خلاف بند "ي" تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۸ و هم برخلاف قانون مصوب مجلس مي باشد.#افزايش_عادلانه_حقوق_معلمان_ماده_۲۸_ورودي_۹۸_آموزش_وپرورش_را_خواستاريمقبلا از تلاش و پيگيري شما جهت احقاق حقوق ۱۶ هزار نفر از معلمين ماده ۲۸ کشور تشکر و قدرداني مي نماييم.
هیلما
چهارشنبه پانزدهم آبان ۹۸
پاسخ
()
()
هیلما
بسم الله الرحمن الرحيم سلام عليکم احتراما به عرض مي رساند که عدم اجراي قانون افزايش حقوق مصوب مجلس و قانون بودجه کشور توسط وزارت آموزش و پرورش در صدور احکام جديد معلمان پيماني (ماده ۲۸) استخدامي مهر ۹۸ به شرح ذيل حضورتان ايفاد ميگردد:بالاخره پس از يکسال آموزش مهارت معلمي در دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي براي پذيرفته شدگان آزمون استخدامي سال ۹۷، مهر ماه امسال حدود ۱۶۰۰۰ نفر از فرزندان ايران اسلامي با عشق به تربيت نسلي شاداب و پر نشاط در مدرسه ها و کلاس درس شروع به کار کردند.مع الاسف بي مهري ها از طرف وزارت آموزش و پرورش از ابتداي کار شروع شده و گويا عدم علاقه دولتي ها به اجراي قانون مصوب مجلس اينبار بايد در احکام ايشان هويدا شود با شروع آبان ماه و صدور احکام، استخدام شدگان متوجه مي شوند که احکام آنها با احکام همکاراني که با آنها از هر نظر به لحاظ سازماني يکسان هستند و اختلاف سابقه کمتر از يکسال دارند بيش از ۴۰۰هزار تومان تفاوت دارد.در اعتراض به اين موضوع، متوجه به عدم اجراي بند ش و ص احکام، توسط وزارت ميشوند که بواسطه قانون بودجه کشور لازم اجرا است. طبق بند ي تبصره ۱۲ قانون بودجه کشور قانون افزايش حقوق شامل تمام شاغلين ارگان هاي دولتي کشور مي گردد. در راستاي توجيه اين عمل مسئولين وزارت استناد به بخشنامه اي مي کنند که خود بايد بر اساس همان بند قانون بودجه کشور تنظيم مي گرديده و از ابهام داشتن اين بخشنامه به سود خود عمل کرده و شرط افزايش حقوق را در کمال ناباوري داشتن حکم در سال گذشته قرار داده اند که خود بر خلاف قوانين مجلس و قانون بودجه کشور در سال هاي متمادي مي باشد چرا که افزايش حقوق همراه با توجه به تورم ساليانه تعيين مي گردد و شامل حال کليه کارکنان دولت مي گردد. و در ضمن لازم به ذکر است اولا قانون مصوب مجلس و قانون بودجه کشور ارجحيت به هر گونه بخشنامه هاي داخلي دولت دارد.ثانيا اينکه در بخشنامه مورد نظر مسئولين نفرمودن کساني که حکم ندارن شامل دريافت افزايش حقوق نميشوند اين تفسير نادرست و البته احتمالا غير عمد همکاران مي باشد در انجا نوشته شده است که باتوجه به اخرين حکم سال ۹۷ ضريب افزايش حقوق را اعمال کنيد اين اصلا به اين معنا نيست که فردي که حکم ندارد شامل افزايش حقوق نميشود چرا که افزايش حقوق ساليانه به نفرات تعلق نمي گيرد بلکه به امتياز طبقه يا جايگاه سازماني تعلق مي گيرد ثالثا اينکه چگونه است که مسئولين به بخشنامه ماده واحده قانون بودجه کل سال ۹۸ استناد مي کنند در صورتي که در بند دوم اين بخشنامه صريحا اعلام مي کند حداقل افزايش حقوق ۴۴۰هزارتومان نسبت به سال ۹۷ ولي مسئولين عزيز به اين بند هيچ عنايتي نمي کنند گويا عنايت مسئولين به بخشنامه سليقه اي هست.براي اثبات تفسير نادرست اين موضوع چند دليل وجود دارد ۱- در بند ي تبصر ۱۲ قانون بودجه کشور سال ۹۸ اصلا اشاره اي به اخرين حکم سال ۹۷ نشده است ۲- طبق قانون حقوق دو فرد مشابه از همه نظر از طبقه گرفته تا مدرک و ... با اختلاف سابقه زير يکسال بايد حقوق نزديک بهم دريافت کنند اما در حال حاضر مبلغ حکم ورودي هاي مهر سال ۹۸ با حکم مرداد ماه (کمتر از يکسال اختلاف) ورودي هاي مهر ۹۷ ، ۴۰۰ هزار تومان اختلاف وجود دارد ۳- الان حکم يک معلم با مدرک ليسانس مجرد در منطقه شهري با طبقه ۵ رو در حدود ۱۵۷۴ تومان حساب کرديد؛ باتوجه به اينکه کف حقوق مصوب کشور ۱۵۶۳ هزار تومان مي باشد الان حقوق نفراتي که زير ليسانس و طبقه ۵ هستند چقدر خواهد شد؟! ضمن اينکه موضوع افزايش ۴۰۰هزار توماني حقوق مشمول دانشجو معلمان شده ولي مشمول استخدام شدگان سال ۹۷ نشده است.تمام اين تناقض ها دال بر اين دارد که اين تفسير هم بر خلاف بند "ي" تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۸ و هم برخلاف قانون مصوب مجلس مي باشد.افزايش_عادلانه_حقوق_معلمان_ماده_۲۸_ورودي_۹۸_آموزش_وپرورش_را_خواستاريمقبلا از تلاش و پيگيري شما جهت احقاق حقوق ۱۶ هزار نفر از معلمين ماده ۲۸ کشور تشکر و قدرداني مي نماييم.
نازنین
چهارشنبه پانزدهم آبان ۹۸
پاسخ
()
()
نازنین
ما ماده ۲۸ اميدمون بعد خدا به شماس 😐😐😐
پاسخ مدیر سایت
ایشالله حل خواهد شد مشکل شما .ورودی های پارسال هم همین مشکلو داشتن ولی چند برابر افزایش دادن حقوقشونو
پاسخ مدیر سایت
زهرا احمدی
چهارشنبه پانزدهم آبان ۹۸
پاسخ
(1)
()
زهرا احمدی
سلام خواهشن معلم هاي که از طريق ماده ۲۸ ورودي ۹۸ وارد ندارس شدن دريابيد و صداي ما رو به گوش مسئولين برسونيد اون ۴۰۰ تومن و اون ده درصد براي ما اصافه نشده اين در حالي که يک ارشد حکمش ۱۸۰۰ واقعا اين ناعدالتي لطفا کمکمون کنيد با تشکر
اخمدی
چهارشنبه پانزدهم آبان ۹۸
پاسخ
(1)
()
اخمدی
با سلامطي آزمون استخدامي وزارت آموزش و پرورش در سال ۹۷، حدود ۱۸ هزار نفر نيروي جديد به وزارت آموزش و پرورش افزوده شد که اين معلمان پس از دوره يکساله که بدون هيچ گونه حقوق، مزايا، بيمه و سابقه بود، از ابتداي مهرماه امسال سر کلاس درس رفتند، اين معلمين به عنوان استخدامي ماده ۲۸ شناخته ميشوند.وزارت آموزش و پرورش در احکام استخدام پيماني ما معلمين، افزايش حقوق ۴۰۰ هزار توماني کارمندان را لحاظ نکرده و حقوقي همانند حقوق سال گذشته را براي ما در نظر گرفته است که با توجه وضعيت معيشتي اين موضوع ظلم مضاعفي در قبال ماست. بدينوسيله تقاضا مي گردد پيگيري نماييد تا فرجي در کار ما معلمان حاصل آيد. پيشاپيش سپاسگزارم.#اصلاح_احکام_و_اعمال_عادلانه_قانون_در_رابطه_با_حقوق_ماده_بيست_و_هشتهاي_ورودي_98_آموزش_وپرورش_را_خواستاريم
فتانه رحیمی
چهارشنبه پانزدهم آبان ۹۸
پاسخ
(0)
()
فتانه رحیمی
Hassan Ahmadi taeme:با سلامطي آزمون استخدامي وزارت آموزش و پرورش در سال ۹۷، حدود ۱۸ هزار نفر نيروي جديد به وزارت آموزش و پرورش افزوده شد که اين معلمان پس از دوره يکساله که بدون هيچ گونه حقوق، مزايا، بيمه و سابقه بود، از ابتداي مهرماه امسال سر کلاس درس رفتند، اين معلمين به عنوان استخدامي ماده ۲۸ شناخته ميشوند.وزارت آموزش و پرورش در احکام استخدام پيماني ما معلمين، افزايش حقوق ۴۰۰ هزار توماني کارمندان را لحاظ نکرده و حقوقي همانند حقوق سال گذشته را براي ما در نظر گرفته است که با توجه وضعيت معيشتي اين موضوع ظلم مضاعفي در قبال ماست. بدينوسيله تقاضا مي گردد پيگيري نماييد تا فرجي در کار ما معلمان حاصل آيد. پيشاپيش سپاسگزارم.#اصلاح_احکام_و_اعمال_عادلانه_قانون_در_رابطه_با_حقوق_ماده_بيست_و_هشتهاي_ورودي_98_آموزش_وپرورش_را_خواستاريم
پاسخ مدیر سایت
با سلام یک نفر از شما به نمایندگی از سایر معلمان ماده 28 فردا هماهنگی کنه با من 09176225627 در واتساپ پیام بده انشالله پیگیری و حل میشه مشکل شما فرهنگیان عزیز
پاسخ مدیر سایت
فاطمه حسینی
چهارشنبه پانزدهم آبان ۹۸
پاسخ
(0)
()
فاطمه حسینی
بسم الله الرحمن الرحيمعدم اجراي قانون افزايش حقوق مصوب مجلس و قانون بودجه کشور توسط وزارت آموزش و پرورش در صدور احکام جديد معلمان پيماني (ماده ۲۸) استخدامي مهر ۹۸سلام عليکم احتراما به عرض مي رساند که بالاخره پس از يکسال آموزش مهارت معلمي در دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي براي پذيرفته شدگان آزمون استخدامي سال ۹۷، مهر ماه امسال حدود ۱۶۰۰۰ نفر از فرزندان ايران اسلامي با عشق به تربيت نسلي شاداب و پر نشاط در مدرسه ها و کلاس درس شروع به کار کردند.مع الاسف بي مهري ها از طرف وزارت آموزش و پرورش از ابتداي کار شروع شده و گويا عدم علاقه دولتي ها به اجراي قانون مصوب مجلس اينبار بايد در احکام ايشان هويدا شود. با شروع آبان ماه و صدور احکام، استخدام شدگان متوجه مي شوند که احکام آنها با احکام همکاراني که با آنها از هر نظر به لحاظ سازماني يکسان هستند و اختلاف سابقه کمتر از يکسال دارند بيش از ۴۰۰هزار تومان تفاوت دارد.در اعتراض به اين موضوع، متوجه به عدم اجراي بند ش و ص احکام، توسط وزارت ميشوند که بواسطه قانون بودجه کشور لازم اجرا است. در راستاي توجيه اين عمل مسئولين وزارت استناد به بخشنامه اي مي کنند که خود آن نيز بايد بر اساس تبصره ۱۲ قانون بودجه کشور تنظيم مي گرديده و متاسفانه از ابهام داشتن اين بخشنامه به سود خود عمل کرده و شرط افزايش حقوق را در کمال ناباوري داشتن حکم در سال گذشته قرار داده اند که خود بر خلاف قوانين مجلس و قانون بودجه کشور در سال هاي متمادي مي باشد چرا که افزايش حقوق همواره با توجه به تورم ساليانه تعيين و شامل حال کليه کارکنان دولت مي گردد. براي اثبات تفسير نادرست اين موضوع به بيان چند دليل مي‌پردازيم: ۱- قانون مصوب مجلس و قانون بودجه کشور ارجحيت به هر گونه بخشنامه هاي داخلي دولت دارد. ۲- در بند ي تبصره ۱۲ قانون بودجه کشور سال ۹۸ بيان شده است، افزايش حقوق گروههاي حقوق بگير شاغل در دستگاه هاي اجراي به دو روش انجام ميگردد. يک افزايش حقوق چهارصد هزار توماني و علاوه بر آن ضريب ريالي ساليانه تا ده درصد افزايش مي يابد. به زبان ساده در اين قانون معيار افزايش حقوق شاغلين در جايگاه شغلي را نه شاغل بودن در سال گذشته بيان کرده است و نه شرط ديگري بر آن قرار داده است. چون بيان اينگونه شروط بر خلاف ماده ۶۴ قانون خدمات کشوري (نظام پرداخت کارمندان) مي باشد. ۳- طبق ماده ۸۹ قانون خدمات کشوري دستگاه هاي اجراي دولت ملزم به رعايت عدالت در استفاده کارمندان از تسهيلات و امتيازات و حقوق مي باشند، که اختلاف حقوق چهارصد هزار توماني معلمان ورودي مهر ۹۸ با معلمان ورودي مهر ۹۷ با جايگاه و طبقه شغلي مشابه بر خلاف اين قانون مي باشد. ۴- در بخشنامه مورد نظر مسئولين، بيان نشده کساني که حکم ندارند شامل دريافت افزايش حقوق نميشوند. اين تفسير نادرست و البته احتمالا غير عمد همکاران مي باشد. در انجا نوشته شده است که باتوجه به اخرين حکم سال ۹۷ ضريب افزايش حقوق را اعمال نماييد که اين موضوع اصلا به اين معنا نيست که فردي که حکم ندارد شامل افزايش حقوق نميشود. مکررا لازم به ذکر است افزايش حقوق ساليانه به نفرات تعلق نمي گيرد بلکه بر طبق ماده ۶۴ قانون خدمات کشوري، حقوق و همچنين افزايش آن به عوامل و جايگاه شغل تعلق مي گيرد. ۵- در بند دوم بخشنامه استناد شده وزارت صريحا اعلام شده است، حداقل افزايش حقوق ۴۴۰هزارتومان نسبت به سال ۹۷ مي باشد ولي مسئولين عزيز به اين بند هيچ عنايتي نمي کنند گويا عنايت مسئولين به بخشنامه سليقه اي است. ۶- در حال حاضر حکم يک معلم با مدرک ليسانس مجرد در منطقه شهري با طبقه ۵ در حدود ۱۵۷۴ تومان محاسبه شده است؛ باتوجه به اينکه کف حقوق مصوب کشور ۱۵۶۳ هزار تومان مي باشد، حقوق نفراتي که زير ليسانس و طبقه ۵ هستند به چه صورت خواهد بود؟! ضمن اينکه موضوع افزايش ۴۰۰هزار توماني حقوق مشمول دانشجو معلمان شده ولي مشمول استخدام شدگان سال ۹۷ نشده است. تمام اين تناقض ها دال بر اين دارد که اين تفسير هم بر خلاف بند "ي" تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۸ و هم برخلاف بند "الف" تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۷ و هم برخلاف قانون مصوب مجلس مي باشد. پس قانونا بايد بند ش ( افزايش حقوق سال ۹۸ درج شده در بند ي تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۸ کشور)و بند ص ( افزايش حقوق سال ۹۷ درج شده در بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۷ کشور) همانند ساير کارمندان دولت براي معلمان استخدامي ورودي مهر ۹۸ نيز اعمال شود.#افزايش_عادلانه_حقوق_معلمان_ماده_۲۸_ورودي_۹۸_آموزش_وپرورش_را_خواستاريمقبلا از تلاش و پيگيري شما جهت احقاق حقوق ۱۶ هزار نفر از معلمين ماده ۲۸ کشور تشکر و قدرداني مي نماييم.
علی
چهارشنبه پانزدهم آبان ۹۸
پاسخ
()
()
علی
پيگيري عدم اجراي قانون افزايش حقوق مصوب مجلس و قانون بودجه کشور توسط وزارت آموزش و پرورش در صدور احکام جديد معلمان پيماني (ماده ۲۸) استخدامي مهر ۹۸
رضا زارعی
چهارشنبه پانزدهم آبان ۹۸
پاسخ
()
()
رضا زارعی
بسم الله الرحمن الرحيمعدم اجراي قانون افزايش حقوق مصوب مجلس و قانون بودجه کشور توسط وزارت آموزش و پرورش در صدور احکام جديد معلمان پيماني (ماده ۲۸) استخدامي مهر ۹۸سلام عليکم احتراما به عرض مي رساند که بالاخره پس از يکسال آموزش مهارت معلمي در دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي براي پذيرفته شدگان آزمون استخدامي سال ۹۷، مهر ماه امسال حدود ۱۶۰۰۰ نفر از فرزندان ايران اسلامي با عشق به تربيت نسلي شاداب و پر نشاط در مدرسه ها و کلاس درس شروع به کار کردند.مع الاسف بي مهري ها از طرف وزارت آموزش و پرورش از ابتداي کار شروع شده و گويا عدم علاقه دولتي ها به اجراي قانون مصوب مجلس اينبار بايد در احکام ايشان هويدا شود. با شروع آبان ماه و صدور احکام، استخدام شدگان متوجه مي شوند که احکام آنها با احکام همکاراني که با آنها از هر نظر به لحاظ سازماني يکسان هستند و اختلاف سابقه کمتر از يکسال دارند بيش از ۴۰۰هزار تومان تفاوت دارد.در اعتراض به اين موضوع، متوجه به عدم اجراي بند ش و ص احکام، توسط وزارت ميشوند که بواسطه قانون بودجه کشور لازم اجرا است. در راستاي توجيه اين عمل مسئولين وزارت استناد به بخشنامه اي مي کنند که خود آن نيز بايد بر اساس تبصره ۱۲ قانون بودجه کشور تنظيم مي گرديده و متاسفانه از ابهام داشتن اين بخشنامه به سود خود عمل کرده و شرط افزايش حقوق را در کمال ناباوري داشتن حکم در سال گذشته قرار داده اند که خود بر خلاف قوانين مجلس و قانون بودجه کشور در سال هاي متمادي مي باشد چرا که افزايش حقوق همواره با توجه به تورم ساليانه تعيين و شامل حال کليه کارکنان دولت مي گردد. براي اثبات تفسير نادرست اين موضوع به بيان چند دليل مي‌پردازيم: ۱- قانون مصوب مجلس و قانون بودجه کشور ارجحيت به هر گونه بخشنامه هاي داخلي دولت دارد. ۲- در بند ي تبصره ۱۲ قانون بودجه کشور سال ۹۸ بيان شده است، افزايش حقوق گروههاي حقوق بگير شاغل در دستگاه هاي اجراي به دو روش انجام ميگردد. يک افزايش حقوق چهارصد هزار توماني و علاوه بر آن ضريب ريالي ساليانه تا ده درصد افزايش مي يابد. به زبان ساده در اين قانون معيار افزايش حقوق شاغلين در جايگاه شغلي را نه شاغل بودن در سال گذشته بيان کرده است و نه شرط ديگري بر آن قرار داده است. چون بيان اينگونه شروط بر خلاف ماده ۶۴ قانون خدمات کشوري (نظام پرداخت کارمندان) مي باشد. ۳- طبق ماده ۸۹ قانون خدمات کشوري دستگاه هاي اجراي دولت ملزم به رعايت عدالت در استفاده کارمندان از تسهيلات و امتيازات و حقوق مي باشند، که اختلاف حقوق چهارصد هزار توماني معلمان ورودي مهر ۹۸ با معلمان ورودي مهر ۹۷ با جايگاه و طبقه شغلي مشابه بر خلاف اين قانون مي باشد. ۴- در بخشنامه مورد نظر مسئولين، بيان نشده کساني که حکم ندارند شامل دريافت افزايش حقوق نميشوند. اين تفسير نادرست و البته احتمالا غير عمد همکاران مي باشد. در انجا نوشته شده است که باتوجه به اخرين حکم سال ۹۷ ضريب افزايش حقوق را اعمال نماييد که اين موضوع اصلا به اين معنا نيست که فردي که حکم ندارد شامل افزايش حقوق نميشود. مکررا لازم به ذکر است افزايش حقوق ساليانه به نفرات تعلق نمي گيرد بلکه بر طبق ماده ۶۴ قانون خدمات کشوري، حقوق و همچنين افزايش آن به عوامل و جايگاه شغل تعلق مي گيرد. ۵- در بند دوم بخشنامه استناد شده وزارت صريحا اعلام شده است، حداقل افزايش حقوق ۴۴۰هزارتومان نسبت به سال ۹۷ مي باشد ولي مسئولين عزيز به اين بند هيچ عنايتي نمي کنند گويا عنايت مسئولين به بخشنامه سليقه اي است. ۶- در حال حاضر حکم يک معلم با مدرک ليسانس مجرد در منطقه شهري با طبقه ۵ در حدود ۱۵۷۴ تومان محاسبه شده است؛ باتوجه به اينکه کف حقوق مصوب کشور ۱۵۶۳ هزار تومان مي باشد، حقوق نفراتي که زير ليسانس و طبقه ۵ هستند به چه صورت خواهد بود؟! ضمن اينکه موضوع افزايش ۴۰۰هزار توماني حقوق مشمول دانشجو معلمان شده ولي مشمول استخدام شدگان سال ۹۷ نشده است. تمام اين تناقض ها دال بر اين دارد که اين تفسير هم بر خلاف بند "ي" تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۸ و هم برخلاف بند "الف" تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۷ و هم برخلاف قانون مصوب مجلس مي باشد. پس قانونا بايد بند ش ( افزايش حقوق سال ۹۸ درج شده در بند ي تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۸ کشور)و بند ص ( افزايش حقوق سال ۹۷ درج شده در بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۷ کشور) همانند ساير کارمندان دولت براي معلمان استخدامي ورودي مهر ۹۸ نيز اعمال شود.#افزايش_عادلانه_حقوق_معلمان_ماده_۲۸_ورودي_۹۸_آموزش_وپرورش_را_خواستاريمقبلا از تلاش و پيگيري شما جهت احقاق حقوق ۱۶ هزار نفر از معلمين ماده ۲۸ کشور تشکر و قدرداني مي نماييم.
علی رضا ارجمند
چهارشنبه پانزدهم آبان ۹۸
پاسخ
()
()
علی رضا ارجمند
بسم الله الرحمن الرحيمعدم اجراي قانون افزايش حقوق مصوب مجلس و قانون بودجه کشور توسط وزارت آموزش و پرورش در صدور احکام جديد معلمان پيماني (ماده ۲۸) استخدامي مهر ۹۸سلام عليکم احتراما به عرض مي رساند که بالاخره پس از يکسال آموزش مهارت معلمي در دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي براي پذيرفته شدگان آزمون استخدامي سال ۹۷، مهر ماه امسال حدود ۱۶۰۰۰ نفر از فرزندان ايران اسلامي با عشق به تربيت نسلي شاداب و پر نشاط در مدرسه ها و کلاس درس شروع به کار کردند.مع الاسف بي مهري ها از طرف وزارت آموزش و پرورش از ابتداي کار شروع شده و گويا عدم علاقه دولتي ها به اجراي قانون مصوب مجلس اينبار بايد در احکام ايشان هويدا شود. با شروع آبان ماه و صدور احکام، استخدام شدگان متوجه مي شوند که احکام آنها با احکام همکاراني که با آنها از هر نظر به لحاظ سازماني يکسان هستند و اختلاف سابقه کمتر از يکسال دارند بيش از ۴۰۰هزار تومان تفاوت دارد.در اعتراض به اين موضوع، متوجه به عدم اجراي بند ش و ص احکام، توسط وزارت ميشوند که بواسطه قانون بودجه کشور لازم اجرا است. در راستاي توجيه اين عمل مسئولين وزارت استناد به بخشنامه اي مي کنند که خود آن نيز بايد بر اساس تبصره ۱۲ قانون بودجه کشور تنظيم مي گرديده و متاسفانه از ابهام داشتن اين بخشنامه به سود خود عمل کرده و شرط افزايش حقوق را در کمال ناباوري داشتن حکم در سال گذشته قرار داده اند که خود بر خلاف قوانين مجلس و قانون بودجه کشور در سال هاي متمادي مي باشد چرا که افزايش حقوق همواره با توجه به تورم ساليانه تعيين و شامل حال کليه کارکنان دولت مي گردد. براي اثبات تفسير نادرست اين موضوع به بيان چند دليل مي‌پردازيم: ۱- قانون مصوب مجلس و قانون بودجه کشور ارجحيت به هر گونه بخشنامه هاي داخلي دولت دارد. ۲- در بند ي تبصره ۱۲ قانون بودجه کشور سال ۹۸ بيان شده است، افزايش حقوق گروههاي حقوق بگير شاغل در دستگاه هاي اجراي به دو روش انجام ميگردد. يک افزايش حقوق چهارصد هزار توماني و علاوه بر آن ضريب ريالي ساليانه تا ده درصد افزايش مي يابد. به زبان ساده در اين قانون معيار افزايش حقوق شاغلين در جايگاه شغلي را نه شاغل بودن در سال گذشته بيان کرده است و نه شرط ديگري بر آن قرار داده است. چون بيان اينگونه شروط بر خلاف ماده ۶۴ قانون خدمات کشوري (نظام پرداخت کارمندان) مي باشد. ۳- طبق ماده ۸۹ قانون خدمات کشوري دستگاه هاي اجراي دولت ملزم به رعايت عدالت در استفاده کارمندان از تسهيلات و امتيازات و حقوق مي باشند، که اختلاف حقوق چهارصد هزار توماني معلمان ورودي مهر ۹۸ با معلمان ورودي مهر ۹۷ با جايگاه و طبقه شغلي مشابه بر خلاف اين قانون مي باشد. ۴- در بخشنامه مورد نظر مسئولين، بيان نشده کساني که حکم ندارند شامل دريافت افزايش حقوق نميشوند. اين تفسير نادرست و البته احتمالا غير عمد همکاران مي باشد. در انجا نوشته شده است که باتوجه به اخرين حکم سال ۹۷ ضريب افزايش حقوق را اعمال نماييد که اين موضوع اصلا به اين معنا نيست که فردي که حکم ندارد شامل افزايش حقوق نميشود. مکررا لازم به ذکر است افزايش حقوق ساليانه به نفرات تعلق نمي گيرد بلکه بر طبق ماده ۶۴ قانون خدمات کشوري، حقوق و همچنين افزايش آن به عوامل و جايگاه شغل تعلق مي گيرد. ۵- در بند دوم بخشنامه استناد شده وزارت صريحا اعلام شده است، حداقل افزايش حقوق ۴۴۰هزارتومان نسبت به سال ۹۷ مي باشد ولي مسئولين عزيز به اين بند هيچ عنايتي نمي کنند گويا عنايت مسئولين به بخشنامه سليقه اي است. ۶- در حال حاضر حکم يک معلم با مدرک ليسانس مجرد در منطقه شهري با طبقه ۵ در حدود ۱۵۷۴ تومان محاسبه شده است؛ باتوجه به اينکه کف حقوق مصوب کشور ۱۵۶۳ هزار تومان مي باشد، حقوق نفراتي که زير ليسانس و طبقه ۵ هستند به چه صورت خواهد بود؟! ضمن اينکه موضوع افزايش ۴۰۰هزار توماني حقوق مشمول دانشجو معلمان شده ولي مشمول استخدام شدگان سال ۹۷ نشده است. تمام اين تناقض ها دال بر اين دارد که اين تفسير هم بر خلاف بند "ي" تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۸ و هم برخلاف بند "الف" تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۷ و هم برخلاف قانون مصوب مجلس مي باشد. پس قانونا بايد بند ش ( افزايش حقوق سال ۹۸ درج شده در بند ي تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۸ کشور)و بند ص ( افزايش حقوق سال ۹۷ درج شده در بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۷ کشور) همانند ساير کارمندان دولت براي معلمان استخدامي ورودي مهر ۹۸ نيز اعمال شود.#افزايش_عادلانه_حقوق_معلمان_ماده_۲۸_ورودي_۹۸_آموزش_وپرورش_را_خواستاريمقبلا از تلاش و پيگيري شما جهت احقاق حقوق ۱۶ هزار نفر از معلمين ماده ۲۸ کشور تشکر و قدرداني مي نماييم.
مهناز نجفی
چهارشنبه پانزدهم آبان ۹۸
پاسخ
()
()
مهناز نجفی
بسم الله الرحمن الرحيمعدم اجراي قانون افزايش حقوق مصوب مجلس و قانون بودجه کشور توسط وزارت آموزش و پرورش در صدور احکام جديد معلمان پيماني (ماده ۲۸) استخدامي مهر ۹۸سلام عليکم احتراما به عرض مي رساند که بالاخره پس از يکسال آموزش مهارت معلمي در دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي براي پذيرفته شدگان آزمون استخدامي سال ۹۷، مهر ماه امسال حدود ۱۶۰۰۰ نفر از فرزندان ايران اسلامي با عشق به تربيت نسلي شاداب و پر نشاط در مدرسه ها و کلاس درس شروع به کار کردند.مع الاسف بي مهري ها از طرف وزارت آموزش و پرورش از ابتداي کار شروع شده و گويا عدم علاقه دولتي ها به اجراي قانون مصوب مجلس اينبار بايد در احکام ايشان هويدا شود. با شروع آبان ماه و صدور احکام، استخدام شدگان متوجه مي شوند که احکام آنها با احکام همکاراني که با آنها از هر نظر به لحاظ سازماني يکسان هستند و اختلاف سابقه کمتر از يکسال دارند بيش از ۴۰۰هزار تومان تفاوت دارد.در اعتراض به اين موضوع، متوجه به عدم اجراي بند ش و ص احکام، توسط وزارت ميشوند که بواسطه قانون بودجه کشور لازم اجرا است. در راستاي توجيه اين عمل مسئولين وزارت استناد به بخشنامه اي مي کنند که خود آن نيز بايد بر اساس تبصره ۱۲ قانون بودجه کشور تنظيم مي گرديده و متاسفانه از ابهام داشتن اين بخشنامه به سود خود عمل کرده و شرط افزايش حقوق را در کمال ناباوري داشتن حکم در سال گذشته قرار داده اند که خود بر خلاف قوانين مجلس و قانون بودجه کشور در سال هاي متمادي مي باشد چرا که افزايش حقوق همواره با توجه به تورم ساليانه تعيين و شامل حال کليه کارکنان دولت مي گردد. براي اثبات تفسير نادرست اين موضوع به بيان چند دليل مي‌پردازيم: ۱- قانون مصوب مجلس و قانون بودجه کشور ارجحيت به هر گونه بخشنامه هاي داخلي دولت دارد. ۲- در بند ي تبصره ۱۲ قانون بودجه کشور سال ۹۸ بيان شده است، افزايش حقوق گروههاي حقوق بگير شاغل در دستگاه هاي اجراي به دو روش انجام ميگردد. يک افزايش حقوق چهارصد هزار توماني و علاوه بر آن ضريب ريالي ساليانه تا ده درصد افزايش مي يابد. به زبان ساده در اين قانون معيار افزايش حقوق شاغلين در جايگاه شغلي را نه شاغل بودن در سال گذشته بيان کرده است و نه شرط ديگري بر آن قرار داده است. چون بيان اينگونه شروط بر خلاف ماده ۶۴ قانون خدمات کشوري (نظام پرداخت کارمندان) مي باشد. ۳- طبق ماده ۸۹ قانون خدمات کشوري دستگاه هاي اجراي دولت ملزم به رعايت عدالت در استفاده کارمندان از تسهيلات و امتيازات و حقوق مي باشند، که اختلاف حقوق چهارصد هزار توماني معلمان ورودي مهر ۹۸ با معلمان ورودي مهر ۹۷ با جايگاه و طبقه شغلي مشابه بر خلاف اين قانون مي باشد. ۴- در بخشنامه مورد نظر مسئولين، بيان نشده کساني که حکم ندارند شامل دريافت افزايش حقوق نميشوند. اين تفسير نادرست و البته احتمالا غير عمد همکاران مي باشد. در انجا نوشته شده است که باتوجه به اخرين حکم سال ۹۷ ضريب افزايش حقوق را اعمال نماييد که اين موضوع اصلا به اين معنا نيست که فردي که حکم ندارد شامل افزايش حقوق نميشود. مکررا لازم به ذکر است افزايش حقوق ساليانه به نفرات تعلق نمي گيرد بلکه بر طبق ماده ۶۴ قانون خدمات کشوري، حقوق و همچنين افزايش آن به عوامل و جايگاه شغل تعلق مي گيرد. ۵- در بند دوم بخشنامه استناد شده وزارت صريحا اعلام شده است، حداقل افزايش حقوق ۴۴۰هزارتومان نسبت به سال ۹۷ مي باشد ولي مسئولين عزيز به اين بند هيچ عنايتي نمي کنند گويا عنايت مسئولين به بخشنامه سليقه اي است. ۶- در حال حاضر حکم يک معلم با مدرک ليسانس مجرد در منطقه شهري با طبقه ۵ در حدود ۱۵۷۴ تومان محاسبه شده است؛ باتوجه به اينکه کف حقوق مصوب کشور ۱۵۶۳ هزار تومان مي باشد، حقوق نفراتي که زير ليسانس و طبقه ۵ هستند به چه صورت خواهد بود؟! ضمن اينکه موضوع افزايش ۴۰۰هزار توماني حقوق مشمول دانشجو معلمان شده ولي مشمول استخدام شدگان سال ۹۷ نشده است. تمام اين تناقض ها دال بر اين دارد که اين تفسير هم بر خلاف بند "ي" تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۸ و هم برخلاف بند "الف" تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۷ و هم برخلاف قانون مصوب مجلس مي باشد. پس قانونا بايد بند ش ( افزايش حقوق سال ۹۸ درج شده در بند ي تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۸ کشور)و بند ص ( افزايش حقوق سال ۹۷ درج شده در بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۷ کشور) همانند ساير کارمندان دولت براي معلمان استخدامي ورودي مهر ۹۸ نيز اعمال شود.#افزايش_عادلانه_حقوق_معلمان_ماده_۲۸_ورودي_۹۸_آموزش_وپرورش_را_خواستاريمقبلا از تلاش و پيگيري شما جهت احقاق حقوق ۱۶ هزار نفر از معلمين ماده ۲۸ کشور تشکر و قدرداني مي نماييم.
حسن احمدی طایمه
چهارشنبه پانزدهم آبان ۹۸
پاسخ
()
()
حسن احمدی طایمه
با سلامطي آزمون استخدامي وزارت آموزش و پرورش در سال ۹۷، حدود ۱۸ هزار نفر نيروي جديد به وزارت آموزش و پرورش افزوده شد که اين معلمان پس از دوره يکساله که بدون هيچ گونه حقوق، مزايا، بيمه و سابقه بود، از ابتداي مهرماه امسال سر کلاس درس رفتند، اين معلمين به عنوان استخدامي ماده ۲۸ شناخته ميشوند.وزارت آموزش و پرورش در احکام استخدام پيماني ما معلمين، افزايش حقوق ۴۰۰ هزار توماني کارمندان را لحاظ نکرده و حقوقي همانند حقوق سال گذشته را براي ما در نظر گرفته است که با توجه وضعيت معيشتي اين موضوع ظلم مضاعفي در قبال ماست. بدينوسيله تقاضا مي گردد پيگيري نماييد تا فرجي در کار ما معلمان حاصل آيد. پيشاپيش سپاسگزارم.#اصلاح_احکام_و_اعمال_عادلانه_قانون_در_رابطه_با_حقوق_ماده_بيست_و_هشتهاي_ورودي_98_آموزش_وپرورش_را_خواستاريم
معلم ماده 28 ورودی98
چهارشنبه پانزدهم آبان ۹۸
پاسخ
()
()
معلم ماده 28 ورودی98
قبلا از پيگيري شما تشکر ميکنيم
زاها
چهارشنبه پانزدهم آبان ۹۸
پاسخ
(0)
()
زاها
بسم الله الرحمن الرحيمعدم اجراي قانون افزايش حقوق مصوب مجلس و قانون بودجه کشور توسط وزارت آموزش و پرورش در صدور احکام جديد معلمان پيماني (ماده ۲۸) استخدامي مهر ۹۸سلام عليکم احتراما به عرض مي رساند که بالاخره پس از يکسال آموزش مهارت معلمي در دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي براي پذيرفته شدگان آزمون استخدامي سال ۹۷، مهر ماه امسال حدود ۱۶۰۰۰ نفر از فرزندان ايران اسلامي با عشق به تربيت نسلي شاداب و پر نشاط در مدرسه ها و کلاس درس شروع به کار کردند.مع الاسف بي مهري ها از طرف وزارت آموزش و پرورش از ابتداي کار شروع شده و گويا عدم علاقه دولتي ها به اجراي قانون مصوب مجلس اينبار بايد در احکام ايشان هويدا شود. با شروع آبان ماه و صدور احکام، استخدام شدگان متوجه مي شوند که احکام آنها با احکام همکاراني که با آنها از هر نظر به لحاظ سازماني يکسان هستند و اختلاف سابقه کمتر از يکسال دارند بيش از ۴۰۰هزار تومان تفاوت دارد.در اعتراض به اين موضوع، متوجه به عدم اجراي بند ش و ص احکام، توسط وزارت ميشوند که بواسطه قانون بودجه کشور لازم اجرا است. در راستاي توجيه اين عمل مسئولين وزارت استناد به بخشنامه اي مي کنند که خود آن نيز بايد بر اساس تبصره ۱۲ قانون بودجه کشور تنظيم مي گرديده و متاسفانه از ابهام داشتن اين بخشنامه به سود خود عمل کرده و شرط افزايش حقوق را در کمال ناباوري داشتن حکم در سال گذشته قرار داده اند که خود بر خلاف قوانين مجلس و قانون بودجه کشور در سال هاي متمادي مي باشد چرا که افزايش حقوق همواره با توجه به تورم ساليانه تعيين و شامل حال کليه کارکنان دولت مي گردد. براي اثبات تفسير نادرست اين موضوع به بيان چند دليل مي‌پردازيم: ۱- قانون مصوب مجلس و قانون بودجه کشور ارجحيت به هر گونه بخشنامه هاي داخلي دولت دارد. ۲- در بند ي تبصره ۱۲ قانون بودجه کشور سال ۹۸ بيان شده است، افزايش حقوق گروههاي حقوق بگير شاغل در دستگاه هاي اجراي به دو روش انجام ميگردد. يک افزايش حقوق چهارصد هزار توماني و علاوه بر آن ضريب ريالي ساليانه تا ده درصد افزايش مي يابد. به زبان ساده در اين قانون معيار افزايش حقوق شاغلين در جايگاه شغلي را نه شاغل بودن در سال گذشته بيان کرده است و نه شرط ديگري بر آن قرار داده است. چون بيان اينگونه شروط بر خلاف ماده ۶۴ قانون خدمات کشوري (نظام پرداخت کارمندان) مي باشد. ۳- طبق ماده ۸۹ قانون خدمات کشوري دستگاه هاي اجراي دولت ملزم به رعايت عدالت در استفاده کارمندان از تسهيلات و امتيازات و حقوق مي باشند، که اختلاف حقوق چهارصد هزار توماني معلمان ورودي مهر ۹۸ با معلمان ورودي مهر ۹۷ با جايگاه و طبقه شغلي مشابه بر خلاف اين قانون مي باشد. ۴- در بخشنامه مورد نظر مسئولين، بيان نشده کساني که حکم ندارند شامل دريافت افزايش حقوق نميشوند. اين تفسير نادرست و البته احتمالا غير عمد همکاران مي باشد. در انجا نوشته شده است که باتوجه به اخرين حکم سال ۹۷ ضريب افزايش حقوق را اعمال نماييد که اين موضوع اصلا به اين معنا نيست که فردي که حکم ندارد شامل افزايش حقوق نميشود. مکررا لازم به ذکر است افزايش حقوق ساليانه به نفرات تعلق نمي گيرد بلکه بر طبق ماده ۶۴ قانون خدمات کشوري، حقوق و همچنين افزايش آن به عوامل و جايگاه شغل تعلق مي گيرد. ۵- در بند دوم بخشنامه استناد شده وزارت صريحا اعلام شده است، حداقل افزايش حقوق ۴۴۰هزارتومان نسبت به سال ۹۷ مي باشد ولي مسئولين عزيز به اين بند هيچ عنايتي نمي کنند گويا عنايت مسئولين به بخشنامه سليقه اي است. ۶- در حال حاضر حکم يک معلم با مدرک ليسانس مجرد در منطقه شهري با طبقه ۵ در حدود ۱۵۷۴ تومان محاسبه شده است؛ باتوجه به اينکه کف حقوق مصوب کشور ۱۵۶۳ هزار تومان مي باشد، حقوق نفراتي که زير ليسانس و طبقه ۵ هستند به چه صورت خواهد بود؟! ضمن اينکه موضوع افزايش ۴۰۰هزار توماني حقوق مشمول دانشجو معلمان شده ولي مشمول استخدام شدگان سال ۹۷ نشده است. تمام اين تناقض ها دال بر اين دارد که اين تفسير هم بر خلاف بند "ي" تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۸ و هم برخلاف بند "الف" تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۷ و هم برخلاف قانون مصوب مجلس مي باشد. پس قانونا بايد بند ش ( افزايش حقوق سال ۹۸ درج شده در بند ي تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۸ کشور)و بند ص ( افزايش حقوق سال ۹۷ درج شده در بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۷ کشور) همانند ساير کارمندان دولت براي معلمان استخدامي ورودي مهر ۹۸ نيز اعمال شود.#افزايش_عادلانه_حقوق_معلمان_ماده_۲۸_ورودي_۹۸_آموزش_وپرورش_را_خواستاريمقبلا از تلاش و پيگيري شما جهت احقاق حقوق ۱۶ هزار نفر از معلمين ماده ۲۸ کشور تشکر و قدرداني مي نماييم.
علی
چهارشنبه پانزدهم آبان ۹۸
پاسخ
(1)
()
علی
باسلام 🔹در اقدامي عجيب وزارت آموزش و پرورش در صدور احکام جديد سال ۹۸ فرهنگيان ماده ۲۸ ورودي 97 مبلغ ۴۰۰ هزار تومان مصوبه مجلس را که براي همه کارمندان دولت تصويب شده بود حذف کرده و تنها مبلغي معادل دويست و هفتاد هزار تومان به حقوق آنها اضافه کرده است، و در پاسخ به مراجعات مکرر همکاران تنها به اين جواب بسنده کرده‌اند که: از بالا چنين گفته اند!لازم به ذکر است اين اولين اقدام غيرمنصفانه و غيرمنطقي وزارت متبوع در حق استخدامي هاي ماده ۲۸ نبوده بلکه از ابتداي ورود فرهنگيان ماده ۲۸ به خدمت آموزش و پرورش، انواع تبعيض ها در حق آنان روا داشته شده لطفا صداي مارا به گوش مسولين برسانيد
پاسخ مدیر سایت
حتما پیگیری خواهد شد
پاسخ مدیر سایت
افچنگی
چهارشنبه پانزدهم آبان ۹۸
پاسخ
(1)
()
افچنگی
سلام🔹در اقدامي عجيب وزارت آموزش و پرورش در صدور احکام جديد سال ۹۸ فرهنگيان ماده ۲۸ ورودي 97 مبلغ ۴۰۰ هزار تومان مصوبه مجلس را که براي همه کارمندان دولت تصويب شده بود حذف کرده و تنها مبلغي معادل دويست و هفتاد هزار تومان به حقوق آنها اضافه کرده است، و در پاسخ به مراجعات مکرر همکاران تنها به اين جواب بسنده کرده‌اند که: از بالا چنين گفته اند!لازم به ذکر است اين اولين اقدام غيرمنصفانه و غيرمنطقي وزارت متبوع در حق استخدامي هاي ماده ۲۸ نبوده بلکه از ابتداي ورود فرهنگيان ماده ۲۸ به خدمت آموزش و پرورش، انواع تبعيض ها در حق آنان روا داشته شده است..صداي مارا به گوش مسولين برسانيد باتشکر..
پاسخ مدیر سایت
چند نفر این مشکل را دارن؟
پاسخ مدیر سایت
مریم افچنگی
چهارشنبه پانزدهم آبان ۹۸
پاسخ
(2)
()
مریم افچنگی
بسم الله الرحمن الرحيمبا سلام و عرض ادبعدم اجراي قانون افزايش حقوق مصوب مجلس و قانون بودجه کشور توسط وزارت آموزش و پرورش در صدور احکام جديد معلمان پيماني (ماده ۲۸) استخدامي مهر ۹۸بالاخره پس از يکسال آموزش مهارت معلمي در دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي براي پذيرفته شدگان آزمون استخدامي سال ۹۷، مهر ماه امسال حدود ۱۶۰۰۰ نفر از فرزندان ايران اسلامي با عشق به تربيت نسلي شاداب و پر نشاط در مدرسه ها و کلاس درس شروع به کار کردند.مع الاسف بي مهري ها از طرف وزارت آموزش و پرورش از ابتداي کار شروع شده و گويا عدم علاقه دولتي ها به اجراي قانون مصوب مجلس اينبار بايد در احکام ايشان هويدا شود با شروع آبان ماه و صدور احکام، استخدام شدگان متوجه مي شوند که احکام آنها با احکام همکاراني که با آنها از هر نظر به لحاظ سازماني يکسان هستند و اختلاف سابقه کمتر از يکسال دارند بيش از ۴۰۰هزار تومان تفاوت دارد.در اعتراض به اين موضوع، متوجه به عدم اجراي بند ش و ص احکام، توسط وزارت ميشوند که بواسطه قانون بودجه کشور لازم اجرا است. طبق بند ي تبصره ۱۲ قانون بودجه کشور قانون افزايش حقوق شامل تمام شاغلين ارگان هاي دولتي کشور مي گردد. در راستاي توجيه اين عمل مسئولين وزارت استناد به بخشنامه اي مي کنند که خود بايد بر اساس همان بند قانون بودجه کشور تنظيم مي گرديده و از ابهام داشتن اين بخشنامه به سود خود عمل کرده و شرط افزايش حقوق را در کمال ناباوري داشتن حکم در سال گذشته قرار داده اند که خود بر خلاف قوانين مجلس و قانون بودجه کشور در سال هاي متمادي مي باشد چرا که افزايش حقوق همراه با توجه به تورم ساليانه تعيين مي گردد و شامل حال کليه کارکنان دولت مي گردد. و در ضمن لازم به ذکر است اولا قانون مصوب مجلس و قانون بودجه کشور ارجحيت به هر گونه بخشنامه هاي داخلي دولت دارد.ثانيا اينکه در بخشنامه مورد نظر مسئولين نفرمودن کساني که حکم ندارن شامل دريافت افزايش حقوق نميشوند اين تفسير نادرست و البته احتمالا غير عمد همکاران مي باشد در انجا نوشته شده است که باتوجه به اخرين حکم سال ۹۷ ضريب افزايش حقوق را اعمال کنيد اين اصلا به اين معنا نيست که فردي که حکم ندارد شامل افزايش حقوق نميشود چرا که افزايش حقوق ساليانه به نفرات تعلق نمي گيرد بلکه به امتياز طبقه يا جايگاه سازماني تعلق مي گيرد ثالثا اينکه چگونه است که مسئولين به بخشنامه ماده واحده قانون بودجه کل سال ۹۸ استناد مي کنند در صورتي که در بند دوم اين بخشنامه صريحا اعلام مي کند حداقل افزايش حقوق ۴۴۰هزارتومان نسبت به سال ۹۷ ولي مسئولين عزيز به اين بند هيچ عنايتي نمي کنند گويا عنايت مسئولين به بخشنامه سليقه اي هست.براي اثبات تفسير نادرست اين موضوع چند دليل وجود دارد ۱- در بند ي تبصر ۱۲ قانون بودجه کشور سال ۹۸ اصلا اشاره اي به اخرين حکم سال ۹۷ نشده است ۲- طبق قانون حقوق دو فرد مشابه از همه نظر از طبقه گرفته تا مدرک و ... با اختلاف سابقه زير يکسال بايد حقوق نزديک بهم دريافت کنند اما در حال حاضر مبلغ حکم ورودي هاي مهر سال ۹۸ با حکم مرداد ماه (کمتر از يکسال اختلاف) ورودي هاي مهر ۹۷ ، ۴۰۰ هزار تومان اختلاف وجود دارد ۳- الان حکم يک معلم با مدرک ليسانس مجرد در منطقه شهري با طبقه ۵ رو در حدود ۱۵۷۴ تومان حساب کرديد؛ باتوجه به اينکه کف حقوق مصوب کشور ۱۵۶۳ هزار تومان مي باشد الان حقوق نفراتي که زير ليسانس و طبقه ۵ هستند چقدر خواهد شد؟! ضمن اينکه موضوع افزايش ۴۰۰هزار توماني حقوق مشمول دانشجو معلمان شده ولي مشمول استخدام شدگان سال ۹۷ نشده است.تمام اين تناقض ها دال بر اين دارد که اين تفسير هم بر خلاف بند "ي" تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۸ و هم برخلاف قانون مصوب مجلس مي باشد.#افزايش_عادلانه_حقوق_معلمان_ماده_۲۸_ورودي_۹۸_آموزش_وپرورش_را_خواستاريمقبلا از تلاش و پيگيري شما جهت احقاق حقوق ۱۶ هزار نفر از معلمين ماده ۲۸ کشور تشکر و قدرداني مي نماييم.در احکام استخدامي هاي جديد پيماني (ماده ۲۸) آموزش و پرورش ورودي مهر سال ۹۸ متاسفانه قانون مصوب مجلس اعمال نشده و اين امر از انطباق احکام استخدامي هاي سال ۹۷ با سال۹۸ به سادگي قابل تشخيص است.#اجراي_قانون_در_صدور_احکام_استخداميهاي_ماده_بيست_و_هشت_ورودي_98_آموزش_وپرورش_را_خواستاريم
عبادی
چهارشنبه پانزدهم آبان ۹۸
(2)
()
عبادی
همه ورودي هاي98 بدون استثنا حکمشون افزايش حقوق نداره
فریبا کشاورز
چهارشنبه پانزدهم آبان ۹۸
پاسخ
(2)
()
فریبا کشاورز
باسلام🔹در اقدامي عجيب وزارت آموزش و پرورش در صدور احکام جديد سال ۹۸ فرهنگيان ماده ۲۸ ورودي 97 مبلغ ۴۰۰ هزار تومان مصوبه مجلس را که براي همه کارمندان دولت تصويب شده بود حذف کرده و تنها مبلغي معادل دويست و هفتاد هزار تومان به حقوق آنها اضافه کرده است، و در پاسخ به مراجعات مکرر همکاران تنها به اين جواب بسنده کرده‌اند که: از بالا چنين گفته اند!لازم به ذکر است اين اولين اقدام غيرمنصفانه و غيرمنطقي وزارت متبوع در حق استخدامي هاي ماده ۲۸ نبوده بلکه از ابتداي ورود فرهنگيان ماده ۲۸ به خدمت آموزش و پرورش، انواع تبعيض ها در حق آنان روا داشته شده است..صداي مارا به گوش مسولين برسانيد باتشکر..
فریبا کشاورز
چهارشنبه پانزدهم آبان ۹۸
پاسخ
(2)
()
فریبا کشاورز
باسلام🔹در اقدامي عجيب وزارت آموزش و پرورش در صدور احکام جديد سال ۹۸ فرهنگيان ماده ۲۸ ورودي 97 مبلغ ۴۰۰ هزار تومان مصوبه مجلس را که براي همه کارمندان دولت تصويب شده بود حذف کرده و تنها مبلغي معادل دويست و هفتاد هزار تومان به حقوق آنها اضافه کرده است، و در پاسخ به مراجعات مکرر همکاران تنها به اين جواب بسنده کرده‌اند که: از بالا چنين گفته اند!لازم به ذکر است اين اولين اقدام غيرمنصفانه و غيرمنطقي وزارت متبوع در حق استخدامي هاي ماده ۲۸ نبوده بلکه از ابتداي ورود فرهنگيان ماده ۲۸ به خدمت آموزش و پرورش، انواع تبعيض ها در حق آنان روا داشته شده است.... لطفا صداي مارا به گوش مسولين برسانيد
پاسخ مدیر سایت
با سلام لطفا یک نفر به عنوان نماینده انتخاب کنید تا با ما تماس بگیرد از طریق همین پایگاه و ما در سریعترین زمان ممکن خبر را منتشر کنیم و منتظر پاسخ مسئولان زیربط باشیم.ورودی های 97 که پارسال مشغول بکار شدند همین مشکل را داشتند که با پیگیری رسانه ها و مسئولین مشکلشون حل شد و مبلغی قریب به 700 تا 800 هزار تومان به حقوق آنان اضافه شد
پاسخ مدیر سایت