شرایط عجیب واگذاری زمین در ۱۴۰۰ روستا؛ چه کسانی حذف شدند؟

به گزارش پایگاه خبری بانگ دنا، معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی ثبت‌نام واگذاری زمین در ۱۴۰۰ روستای کشور را از طریق نشانی saman.mrud.ir آغاز کرده است؛ طرحی که در نگاه نخست فرصتی برای خانه‌دار شدن روستاییان به نظر می‌رسد، اما بررسی دقیق دستورالعمل اجرایی آن، واقعیت دیگری را نشان می‌دهد. در شرایطی که مشکل اساسی روستاییان توان مالی برای ساخت و خرید مصالح است، این آیین‌نامه بار اصلی حل بحران را به کاغذبازی اداری تقلیل داده است.

زمین بدون تسهیلات ساخت؛دردی که دوا نمی شود

در عمده روستاهای کشور، کمبود ذاتی زمین مانع اصلی ساخت‌وساز نیست. آنچه مانع خانه‌دار شدن اقشار کم‌درآمد می‌شود، جهش سرسام‌آور قیمت آهن، سیمان و هزینه‌های دستمزد است. وقتی سیاست‌گذار صرفاً زمینی واگذار می‌کند بی‌آنکه تسهیلات ارزان‌قیمت، کارآمد و متناسب با تورم پیش‌بینی کرده باشد، متقاضی محروم چگونه می‌تواند سرپناهی بسازد؟ واگذاری قطعه‌ای زمین به کسی که حتی توان تأمین پایه‌های سازه را ندارد، فرار از مسئولیت مستقیم ساخت مسکن است.

شروط محدود کننده؛ فیلترهایی برای حذف محرومان

شیوه‌نامه اعلام‌شده به‌گونه‌ای تدوین شده است که طیف گسترده‌ای از متقاضیان را به‌صورت خودکار حذف می‌کند:

• سد محکم استعلام فرم «ج»: متقاضی نباید از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون از هیچ‌گونه امکانات دولتی، زمین یا تسهیلات یارانه‌ای مسکن استفاده کرده باشد. این قفل سفت‌وسخت، دایره دریافت‌کنندگان را به کمترین تعداد ممکن می‌رساند.
• چالش سابقه سکونت ۵ ساله: شرط اثبات ۵ سال سکونت مداوم برای متقاضیان بومی در شرایطی وضع شده که هزاران خانواده طی سال‌های گذشته به دلیل خشکسالی، نبود شغل و کمبود امکانات به حاشیه شهرها رانده شده‌اند. اکنون همین افراد که با سودای مهاجرت معکوس قصد بازگشت به زادگاه خود دارند، به دلیل نداشتن سکونت متصل، از حق دریافت زمین محروم می‌شوند.

خطر رانت در بررسی «ریشه و نسب» متقاضیان

نقطه مبهم و خطرآفرین این بخشنامه، واگذاری اختیار تأیید مدارک، سوابق سکونت و مفهوم مبهم «ریشه و نسب» به شورای اسلامی روستا و دهیاری است. وقتی معیارهای پذیرش شفاف و سامانه‌ای نباشند و تصمیم‌گیری به مراجع محلی سپرده شود، خطر سلیقه‌گرایی، رابطه، خویشاوندسالاری و شکل‌گیری امضاهای طلایی افزایش می‌یابد. وزارت راه و شهرسازی توضیح نداده است که با کدام ابزار نظارتی بی‌طرف، از اعمال نفوذ محلی و تضییع حق افراد بی‌رابطه جلوگیری خواهد کرد.

طرحی ناچیز در برابر بحران گسترده مسکن

کشور ایران ده‌ها هزار روستا دارد؛ محدودکردن دامنه واگذاری به تنها ۱۴۰۰ روستا و وضع شروط سخت‌گیرانه، این برنامه را به قطره‌ای در اقیانوس نیاز متقاضیان تبدیل می‌کند. تا هنگامی که سیاست‌های بخش مسکن بر پایه مهار تورم ساخت، نظارت شفاف و پشتیبانی مالی واقعی استوار نشود، اعلام طرح‌های این‌چنینی نمی‌تواند گرهی از مشکلات انباشته مسکن در مناطق محروم و روستاها باز کند.