کالابرگ الکترونیکی؛ وضعیت ۴۵ میلیون ایرانی غیرمشمول چه می‌شود؟ | جزئیات و تحلیل

به گزارش پایگاه خبری بانگ دنا، با اعلام رسمی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها مبنی بر شناسایی حدود ۴۰ میلیون نفر (۱۸.۳ میلیون سرپرست خانوار) به عنوان مشمولان مرحله اول «افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیک ی»، موجی از پرسش‌ها و ابهامات در میان افکار عمومی شکل گرفته است. پرسش بنیادین این است که آینده معیشتی جمعیت باقی‌مانده کشور چه خواهد شد و آیا تغییری در وضعیت آن‌ها ایجاد می‌شود؟ در این گزارش، ابعاد تصمیم اخیر دولت، شرایط تفکیک خانوارها و آینده معیشتی طبقه متوسط را بررسی می‌کنیم.

آیا یارانه یا کالابرگ غیرمشمولان قطع می شود؟

نخستین نگرانی جامعه، احتمال قطع یارانه یا حذف کلی از چرخه حمایت‌های دولتی است. پاسخ مراجع اجرایی به این نگرانی منفی است:

• حفظ وضعیت موجود: طرح تازه دولت ناظر بر «افزایش اعتبار کالابرگ» برای اقشار بسیار ضعیف و دهک‌های پایین درآمدی است و به معنای حذف یارانه‌های نقدی یا اعتبارات مصوب فعلی دهک‌های میانی (دهک‌های ۴ تا ۷ و ۸) نیست.

• تداوم دریافت پایه: خانوارهایی که مشمول این افزایش جدید نشده‌اند، همچنان یارانه‌های ماهانه یا اعتبار خرید پیشین خود را بر اساس دهک‌بندی‌های ثبت‌شده در سامانه رفاه دریافت خواهند کرد.

چالش طبقه متوسط؛ قربانیان شاخص «درآمد زیر 20 میلیون و نبود ملک و خودرو»

شروط سخت‌گیرانه‌ای که برای شناسایی این ۴۰ میلیون نفر لحاظ شده (نداشتن هم‌زمان خودرو و ملک، درآمد ماهانه زیر ۲۰ میلیون تومان و تراکنش بانکی زیر ۲۰ میلیون)، بیشترین فشار روانی و اقتصادی را به طبقه متوسط و کارمندان/کارگران شهری وارد کرده است:

• شکاف عمیق با خط فقر واقعی: در شرایطی که خط فقر در کلان‌شهرها و حتی مراکز استان‌ها فراتر از ۲۰ میلیون تومان برآورد می‌شود، خانواری ۴ نفره با درآمد ۲۵ میلیون تومان که مستأجر است و بخش اعظم درآمدش خرج سرپناه و اقساط می‌شود، عملاً فقیر محسوب می‌شود؛ اما طبق فرمول جدید از فهرست حمایتی ویژه خط می‌خورد.
• دارایی منجمد به جای درآمد نقدی: ملاک قرار دادن داشتن یک خودروی مدل‌پایین یا خانه قدیمی، نقدینگی جاری خانوار را بهبود نمی‌بخشد. بسیاری از حقوق‌بگیران و بازنشستگان با داشتن یک مسکن فرسوده یا خودروی کارکرده، روزانه با تأمین مایحتاج پروتئینی و کالاهای اساسی دست‌به‌گریبانند.

خطای سامانه ها در تحلیل تراکنش ها و گردش مالی

یکی دیگر از دلایل جاماندن بخش بزرگی از جامعه، اتکا به داده‌های سازمان امور مالیاتی و گردش حساب‌هاست:

• بسیاری از سرپرستان خانوار به دلیل فعالیت‌های خرد، تنخواه‌گردانی شغلی، دریافت قرض، یا استفاده از کارت بانکی شخصی برای امور خیریه و خانوادگی، تراکنش‌های بانکی بالاتر از سقف ۲۰ میلیون ثبت می‌کنند؛ بدون اینکه این مبالغ درآمد واقعی خانوار باشد.

• این سیستم یکپارچه هوشمند، در عمل میان «گردش مالی صوری/کاری» و «درآمد خالص خانوار» تمایز دقیقی قائل نمی‌شود و همین امر سبب شده جمعیتی از مستحقان واقعی در شمار غیرمشمولان قرار گیرند.

امکان اعتراض خوداظهاری برای جاماندگان

مسئولان طرح تأکید کرده‌اند که فهرست ۴۰ میلیونی فعلی، «مرحله نخست» اجرای طرح است. برای جلوگیری از تضییع حقوق افراد:

• احتمال تمدید خوداظهاری: با توجه به تقاضای بالای خانوارهای جا مانده، بحث تمدید مهلت خوداظهاری برای سرپرستانی که نتوانسته‌اند ثبت‌نام کنند یا اطلاعاتشان به‌روز نبوده، روی میز دولت است.

• بررسی اعتراضی: خانوارهایی که شرایط درآمدی و معیشتی آنان متناسب با داده‌های ثبتی نیست، می‌توانند از طریق سامانه‌های اعلامی وزارت تعاون و رفاه اعتراض خود را ثبت کنند تا با بررسی میدانی یا بازبینی اسناد، مشمول شوند.

جمع بندی تحلیلی: 

سیاست اخیر دولت برای کوچک‌سازی دایره هدف به ۴۰ میلیون نفر، راهکاری برای مدیریت محدودیت‌های بودجه‌ای و جلوگیری از کسری منابع است. با این حال، غفلت از ۴۵ میلیون ایرانی دیگر که بخش اعظم آنان را طبقه متوسط آسیب‌پذیر، حقوق‌بگیران ثابت و مستأجران تشکیل می‌دهند، می‌تواند شکاف رفاهی را تعمیق کرده و حس تبعیض اقتصادی را افزایش دهد. کارشناسان معتقدند حمایت معیشتی پایدار، مستلزم اصلاح فرمول خط فقر و ترمیم قدرت خرید عمومی متناسب با تورم است، نه صرفاً تمرکز بر دهک‌های مطلقاً فقیر.