زندان جای بدهکاران ناتوان نیست؛ اصلاح قانون محکومان مالی در مجلس

بخ گزارش پایگاه خبری بانگ دنا، کاظمی، سخنگوی قوه قضاییه درباره طرح مجلس برای اصلاح مقررات مربوط به محکومان مالی گفت: هدف این طرح، پیش‌بینی راهکارهای مناسب برای تعیین تکلیف افرادی است که به‌دلیل ناتوانی در پرداخت بدهی، از جمله خسارت‌های سنگین مالی، بدهی‌های بانکی یا مهریه، در زندان به‌سر می‌برند.

به گفته وی، قوه قضاییه در بررسی این طرح، ملاحظاتی درباره ضمانت‌اجراهای پیش‌بینی‌شده، ازجمله استفاده انحصاری از پابند الکترونیکی و محدود شدن اختیار قاضی در انتخاب ضمانت‌اجراهای متناسب، مطرح کرده است. کاظمی افزود که شورای نگهبان نیز برخی از این موارد را خلاف شرع دانسته است.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: صرف استفاده از پابند الکترونیکی لزوماً انگیزه کافی برای پرداخت بدهی ایجاد نمی‌کند و باید اختیار لازم برای انتخاب ضمانت‌اجراهای متناسب با شرایط هر پرونده در اختیار قاضی قرار گیرد.

کاظمی با تأکید بر دو اصل اساسی در این زمینه گفت:

نخست، فردی که واقعاً توانایی پرداخت بدهی را ندارد، نباید صرفاً به‌دلیل ناتوانی مالی در زندان بماند؛ زیرا زندان جای بدهکاران ناتوان نیست.
دوم، برای افرادی که توانایی پرداخت دارند، باید ضمانت‌اجرای مؤثری وجود داشته باشد تا بدهی خود را پرداخت کنند.
وی ادامه داد: در کنار این دو اصل، حقوق طلبکاران و مالباختگان نیز باید حفظ شود؛ نمی‌توان از یک سو به ناتوانی مالی محکوم توجه کرد و از سوی دیگر، حق فردی را که پس از طی مراحل قانونی به حکم قضایی رسیده است، نادیده گرفت.

کاظمی خاطرنشان کرد: قوه قضاییه در حال بررسی ملاحظات فنی و حقوقی و ارائه راهکارهای مناسب‌تر است تا ضمن جلوگیری از زندانی شدن افراد واقعاً معسر، امکان وصول مطالبات قانونی طلبکاران نیز فراهم شود.